في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز مكانتها كقوة رائدة في مجال التكنولوجيا والفضاء، جاء قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء «المجلس الأعلى للفضاء» كخطوة محورية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الفضاء وتنظيمه على نحو يخدم المصالح الوطنية والاستراتيجية للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية طويلة المدى تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق السيادة التكنولوجية والاستقلالية في هذا القطاع الحيوي.وانعكاساً للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا الملف الاستراتيجي، تم تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيساً للمجلس، فالأمر لا يتعلق فقط بتنظيم القطاع، بل يتعداه إلى بناء قدرات وطنية تمكّن الإمارات من تحقيق دور قيادي في قطاع الفضاء، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. ويضم المجلس في عضويته وزراء ومسؤولين بارزين، مثل: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزير الاقتصاد، ما يؤكد على الشمولية والتكامل بين مختلف القطاعات الحيوية في الدولة لدفع عجلة هذا المشروع الطموح. ومن أهم الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها ضمان سيادة الإمارات التكنولوجية في مجال الفضاء.
ويأتي ذلك من خلال اعتماد السياسات العامة، التي تنظم هذا القطاع والأنشطة ذات الصلة، إلى جانب تحديد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتقنيات المستهدفة. ويبدو جليّاً أن الدولة تدرك أهمية بناء منظومة فضائية مستقلة وقادرة على المنافسة، ليس فقط على صعيد إطلاق الأقمار الصناعية أو الاستكشافات العلمية، بل أيضاً من خلال بناء قاعدة صناعية تكنولوجية تضمن استمرارية التطور والنمو في هذا المجال. ويعكس التركيز على الأمن الفضائي- كأحد اختصاصات المجلس- الوعي المتزايد بأهمية هذا البُعد في السياسة الدولية. فالفضاء لم يعُد مجرد ساحة للاستكشاف العلمي، بل تحول إلى مجال استراتيجي تتنافس فيه الدول الكبرى،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
