لفترة طويلة، تجاهلت وول ستريت وحتى العديد من موظفي غوغل Google الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد أعمال البحث في Google إلى حد كبير. بدا الأمر دائماً بعيداً جداً ومن غير المرجح أن يضر بالشركة.
هذا الأسبوع، أصبح الأمر أكثر واقعية بعض الشيء، ويقوم مراقبو Google عن كثب بتقييم ما قد يحدث بعد ذلك وسط المنافسة الشديدة في حروب الذكاء الاصطناعي.
يوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، قدمت وزارة العدل الأميركية قائمة بالإجراءات التي تدرس اتخاذها.و في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستقدم وزارة العدل للقاضي نسخة أكثر تفصيلاً لما تريده من Google، مما سيوفر فكرة أوضح عما هو على المحك فيما يتعلق بالشركة، بحسب موقع Business Insider.
يأتي ذلك بعد حكم صدر في أغسطس/ آب وجد أن Google حافظت على احتكار غير قانوني في أسواق البحث والإعلان.
:
العلاجات المقترحة من وزارة العدل هذا الأسبوع واسعة النطاق، بحسب ما كتبه محللو Bernstein في مذكرة نُشرت يوم الأربعاء. وتشمل هذه الحلول إنهاء عقود Google مع Apple وشركاء آخرين للحفاظ على محرك البحث الافتراضي الخاص بها. كما تشمل أيضاً مشاركة بعض بيانات بحث Google مع المنافسين.
وبينما لم تذكر وزارة العدل صراحةً الانفصال، أشارت إلى حلول "بنيوية" لمتصفح كروم وأندرويد وبلاي - وهي ثلاثة منتجات قالت الوزارة إن الشركة استخدمتها "لإعطاء ميزة" لمنتج البحث الخاص بها.
قد لا يزال الحكم النهائي على بعد أشهر، إن لم يكن سنوات. وقالت Google، التي وصفت مقترحات وزارة العدل بأنها "جذرية"، إنها تخطط لاستئناف القرار، مما قد يؤدي إلى إيقاف أي حلول يقررها القاضي أميت ميهتا.
قال مدير المحفظة الأول في شركة Synovus، دان مورغان، لـ Business Insider، إنه يعتقد أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى بين ثلاث وأربع سنوات قبل أن تُجبر Google على فعل أي شيء.
حلول وزارة العدل لتسوية المنافسة في مجال البحث
يرى المحللون الآن أن حظر اتفاقيات البحث الافتراضية لـ Google هو الحد الأدنى لتسوية أزمة المنافسة في مجال البحث - ومن المحتمل ألا يكون كافياً لتسوية المشكلة بالطريقة التي تطلبها وزارة العدل.
ينطبق الشيء نفسه على تنفيذ "شاشة الاختيار" للسماح للمستخدمين بتحديد محرك البحث الخاص بهم في المرة الأولى التي يقومون فيها بتشغيل أجهزتهم. قدمت Google هذه الميزة لمستخدمي أندرويد في الاتحاد الأوروبي بعد حكم مكافحة الاحتكار من قبل الجهات التنظيمية في العام 2018، لكنها لم تؤدِ إلى تقليص حصة الشركة في سوق البحث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
