إذا كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية تؤثر في أغلب مناطق العالم التي تتابعها باهتمام، فإنها ظلت تاريخياً غير مؤثرة ولا مهمة بالنسبة لدول أفريقيا بسبب الثبات النسبي للسياسة الأميركية تجاه هذه القارة، بغض النظر عن هوية الرئيس الأميركي أو الحزب صاحب الأغلبية في الكونغرس.

منذ إدارة الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون، تبنت الولايات المتحدة سياسة أفريقية تعتمد على الدخول في برامج تنموية والحديث الطموح عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع التوسع في الشراكات الأمنية والدفاعية في ظل تزايد خطر الجماعات المتطرفة بأغلب مناطق القارة، وظلت هذه السياسة الأميركية مستقرة رغم تعاقب الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على الحكم.

وفي تحليل نشره موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، يقول كاميرون هدسون، وهو زميل باحث كبير في برنامج أفريقيا بالمركز، إن الأمور تغيرت كثيراً بالنسبة لانتخابات الرئاسة الأميركية الحالية في ظل سلسلة الصدمات الأميركية والعالمية؛ بدءاً من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وحتى الاحتجاجات على مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أميركي أبيض، مروراً بالحرب في أوكرانيا وغزة.

في الوقت نفسه، فإن الاستقطاب السياسي العميق والمتزايد في الولايات المتحدة نسف حتى نقاط التوافق الحزبي التقليدية في السياسة الأميركية، ومنها السياسة تجاه أفريقيا. لذلك فطبيعة معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ونتيجتها ستحدد بلا شك النظرة إلى واشنطن، وستؤثر على مجموعة كبيرة من القضايا، ليس فقط التي تهم أفريقيا بشكل مباشر، وإنما التي ستؤثر في مصداقية الولايات المتحدة لدى القارة خلال السنوات المقبلة.

ورغم ذلك من المؤكد أن الأفارقة اليوم غير مشغولين كثيراً بما قد تعنيه أي إدارة أميركية جديدة بالنسبة لهم.

فبعد تجربة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لم يعد الأفارقة يعتقدون أن أي شخص في البيت الأبيض قد يؤثر بشكل ملموس في تحسين أحوالهم. فقد تبددت بسرعة فكرة أن وجود رئيس أميركي من أصول أفريقية يمكن أن يزيد بطريقة أو بأخرى الاهتمام بالقارة، حيث لم تبتعد إدارة أوباما كثيراً عن السياسة التقليدية الأميركية تجاه أفريقيا، والتي تقوم على الحديث كثيراً عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين تسعى إلى تحقيق مصالح الأمن القومي الأميركي التي كثيراً ما كانت تتعارض مع هذه القيم المعلنة.

ورغم وعود إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بمنح الدول الأفريقية نصيباً أكبر في عمليات صناعة القرار بشأن القضايا العالمية وفي المؤسسات الدولية، فإنها لم تحقق شيئاً من هذا على أرض الواقع. فما زالت قارة أفريقيا لا تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن بعد مرور عامين على وعد الإدارة الأميركية بمنحها هذا المقعد، في حين أن التحركات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة للتعامل مع مشكلة التغير المناخي والتمويل التنموي وتنافس القوى العالمية، ما زالت تصب في صالح عالم الشمال.

ولم يؤد إفراط إدارة بايدن في الوعود لأفريقيا دون الوفاء بها إلا إلى تعزيز الاعتقاد بأن واشنطن شريك غير جدير بالثقة، بل ربما منافق. في المقابل لم يفعل المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب ولا منافسته نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، اللذان تجاهلا أفريقيا على مدار حملتيهما، أي شيء لإعطاء الأفارقة الانطباع بأن إدارتيهما ستكونان مختلفتين بشكل ملحوظ عن الإدارات السابقة.

في ظل هذه الظروف، تنشط الدول الأفريقية لتنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية والأمنية، بعيداً عن واشنطن على مدى العقد الماضي، مما يتعارض أحياناً مع المصالح الأميركية. وقد أصبحت الصين حالياً، كما يقول التحليل الذي نشرته «الوكالة الألمانية»، أكبر شريك تجاري واستثماري لأفريقيا. كما أصبحت دول مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة شركاء أمنيين مفضلين للدول الأفريقية التي تبحث عن مساعدات عسكرية غير مشروطة. هذا التحوط ضد عدم موثوقية الولايات المتحدة لا يجعل نتيجة أي انتخابات رئاسية أقل أهمية لأفريقيا فحسب، بل يجعل أيضاً من الصعب على أي إدارة قادمة تعميق العلاقات مع هذه القارة.

والحقيقة هي أنه لا يمكن تصور وجود اختلاف كبير في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا إذا فازت هاريس أو ترمب. فبشكل عام يمكن أن تتوقع أفريقيا استمرار النهج الأساسي لواشنطن تجاهها، من خلال عدد محدود من المبادرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط