شهدت أسعار الفائدة البنكية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت إلى 30% بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024، بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة 6% دفعة واحدة، هذا الارتفاع غير المسبوق لم يؤثر فقط على تكاليف الاقتراض، بل انعكس أيضًا على سوق العقارات بشكل عام، واضطر المطورون إلى اتخاذ عدة تدابير، منها تمديد فترة سداد الأقساط لتصل إلى 7 أو 10 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المشترين.

لكن زيادة آجال السداد لم تكن بدون كلفة؛ إذ أصبحت الأقساط الجديدة محملة بتكاليف الفائدة المرتفعة، ما أدى إلى زيادة الضغوط المالية على المشترين الذين يبحثون عن وحدات سكنية.

ومع تصاعد أسعار الوحدات السكنية، تتزايد المخاوف من أن يؤدي هذا الوضع إلى إضعاف القدرة الشرائية للعملاء، مما يعقد معادلة العرض والطلب في السوق العقاري.

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس، ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، إن ارتفاع سعر الفائدة على القروض، يمثل أكبر تحدٍ في القطاع العقاري المصري، وهذا المعدل المرتفع يضع عبئاً ثقيلاً على المطورين، الذين يضطرون لتحميل تكلفة الفائدة على الأقساط المؤجلة للعملاء.

وأضاف ساويرس، في تصريحات له بمؤتمر صحافي عقد آخر سبتمبر الماضي، أن هذا أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، حيث يمكن أن تصل أسعار الشاليهات أو الشقق ذات الغرفة أو الغرفتين إلى 5 أو 10 ملايين جنيه، بعدما كانت تتراوح بين مليون ومليونين جنيه، مشيراً إلى أن المطورين يتخذون خطوات غير صحيحة بتحولهم إلى بنوك أو ممولين للعملاء، حيث يمتد فترة السداد إلى 6 أو 10 سنوات.

واتفق مع الرأي السابق الرئيس التنفيذي لشركة "أبو سومة للتنمية السياحية" إبراهيم المسيري، حول أن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية يعزى إلى إضافة الفائدة المركبة بنسبة 30% على فترات سداد تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وأوضح أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات بما يصل إلى 40%، وهو ما ينعكس في النهاية على العميل الذي يتحمل هذه التكاليف.

فوائد متغيرة

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبيرتيز، أحمد عبدالله، إن تحديد أسعار الفائدة على الأقساط تختلف من شركة لأخرى، لأن الملاءة المالية للشركات لا تعتمد كلياً على التمويل البنكي، بينما يأتي الجزء الآخر من حصيلة أقساط العملاء وإيرادات إضافية.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية Business"، أنه من غير الممكن تحميل نسبة الفائدة بالكامل على الأقساط على المدى الطويل، وأسعار الفائدة على أقساط العملاء هي فائدة متغيرة غير ثابتة أي قابلة للتغيير أو التعديل بناءً على عوامل اقتصادية مختلفة، مثل التضخم أو السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي.

وتابع: "ليس كل مطور يضطر إلى تحميل الزيادة الحالية البالغة 30% في الفائدة، حيث يحدد كل مطور رؤيته الخاصة وتقديره لمستقبل أسعار الفائدة".

ولفت عبدالله إلى أن المطورين يعدون توقعات لمعدل الفائدة المحتمل، حيث تتغير المؤشرات كل عشر سنوات ويقوم المطورون بقياس معدل الفائدة خلال السنوات العشر التالية، مما يمكنهم من تحديد سعر الفائدة الحالي بشكل تقريبي، وكل شركة تحدد الفوائد على الأقساط بحسب مستوى قروضها مقارنة برأس المال والديون، بالإضافة إلى توقعاتها لأسعار الفائدة في السنوات المقبلة.

توقعات بانخفاض

توقع عبدالله أن تنخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، أو بنهاية العام الجاري، مع تحسن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق