يقترب المشروع الأوروبي من نقطة تحول حاسمة. فالمنطفة تشهد مزيجاً من الجمود السياسي، والتهديدات الخارجية، والركود الاقتصادي والذي يهدد بالإطاحة بطموحات الاتحاد الأوروبي بأن يصبح قوة عالمية مستقلة، مما يدفع الدول الأعضاء إلى الدفاع عن مصالحها الخاصة بدلاً من ذلك.

بعد عقود من التحذيرات والنمو المتواضع، يواجه قادة

الرئيس الفرنسي المؤيد للاتحاد الأوروبي تنازل عن حق النقض لحكومته لصالح اليمين المتطرف؛ وأكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا تتحدث عن إغلاق مصانعها المحلية لأول مرة على الإطلاق؛ وعمالقة التكنولوجيا الأميركيون يديرون ظهورهم للسوق الأوروبية بسبب القيود الجديدة على الذكاء الاصطناعي.

تعكس هذه التطورات فشل الاتحاد الأوروبي في العمل ككتلة اقتصادية متماسكة وديناميكية، مما يقوض مكانته ويضعف قدرته على مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات، بدءاً من السياسة الصناعية الصينية وصولاً إلى العدوان العسكري الروسي، أو حتى إدارة أميركية مستقبلية معادية.

اللامبالاة أو المقاومة التي أبدتها الحكومات مؤخراً إزاء دعوة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي لزيادة الاستثمارات وإصدار سندات مشتركة لمواجهة ضعف نمو الإنتاجية تسلط الضوء على مدى تراجع أوروبا عن محاولات التغلب على هذه التحديات.

القوة الاقتصادية لأوروبا أهم

يقول غونترام وولف، أستاذ في الجامعة الحرة ببروكسل وزميل بارز في مركز أبحاث "بروغل": "إذا كنت تريد أن تصبح قوة جيوسياسية، فإن القوة الاقتصادية هي العنصر الرئيسي". وأضاف: "كان نمو الإنتاجية كارثياً. أوروبا لا تزال غنية، ولكن هذه الفروقات على مدى 20 عاماً لها آثار هائلة".

تكمن المشكلة الأساسية في أن العالم يشهد تحولات جذرية تتمثل في انهيار المناخ، والتغيرات الديموغرافية، والتحول إلى اقتصاد ما بعد صناعي، وهي ظواهر تتباطأ أوروبا في الاستجابة لها.

يسعى المنافسون الجيوسياسيون للمنطقة إلى استغلال هذه التحولات، بينما العديد من أكبر أعضاء الاتحاد الأوروبي مثقلون بنماذج اقتصادية فاشلة منذ فترة طويلة، مع ناخبين غير راضين ولا يقبلون البدائل.

يقول الرئيس البولندي السابق ألكسندر كفاشنيفسكي: "هناك شيء يتغير بشكل جذري وعميق جداً في هذا العالم. لا يمكننا الرد بشكل صحيح لأننا بطيئون للغاية".

بالطبع، الصين تواجه أيضاً تباطؤاً اقتصادياً، والولايات المتحدة تتجه نحو انتخابات قد تكون مضطربة، مع اختلال في التوازن المالي العام. لكن كلا البلدين يمتلك أنظمة تركز على اتخاذ القرارات إلى حد كبير، وتولد كميات هائلة من رأس المال الخاص أو العام للدفاع والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.

أوروبا لا تمتلك أياً من هذه المزايا، وهذا أصبح واضحاً بشكل متزايد.

معايير المعيشة بأوروبا

بالتأكيد، معايير المعيشة في الاقتصادات الأوروبية الغنية ليست على وشك الانهيار. قد تستفيد بعض الدول من الاستثمارات أو الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا. ولكن كلما استمرت الاتجاهات الحالية، زادت هشاشة أوروبا أمام الصدمات الدراماتيكية.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الشهر في جلسة حوارية في برلين: "أنا حقاً أعتقد أننا في خطر. في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، إذا واصلنا اتباع أجندتنا التقليدية، سنخرج من السوق. ليس لدي أي شك".

بدأت تلك المخاطر تتبلور بالفعل بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يزداد اعتماد الكتلة على الاقتصاد الصيني رغم تزايد النزاعات مع بكين.

يؤكد ماكرون أن فقدان الوقود الأحفوري الروسي الرخيص منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والسياسة الصناعية المكثفة التي يتبعها الرئيس الأميركي جو بايدن، يمثلان تدميراً للنموذج القديم الذي سمح بازدهار الاقتصادات الأوروبية القائمة على التصدير.

يضاف ذلك إلى التحديات الموجودة مسبقاً التي يطرحها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg