أظهرت دبي مدى انتعاشها الاقتصادي بعد الجائحة في نهاية الشهر الماضي، ففي نفس اليوم الذي أعلن فيه أغنى رجل في أفريقيا عن خططه لفتح مكتب عائلي في المدينة، أصبحت "سانتاندير" (Santander) أحدث شركة تعزز من خدماتها المالية في الإمارة.

لكن بينما يؤدي تدفق المغتربين الباحثين عن وظائف برواتب عالية إلى تعزيز اقتصاد المدينة الذي يقترب حجمه من 115 مليار دولار، فإنه يكشف أيضاً عن محدودية البنية التحتية في دبي. المدينة تحتضن الآن 3.8 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 5.8 مليون بحلول 2040.

هذا النمو سيقرب دبي من معدلات سكان سنغافورة ويشير إلى تحول عن سنوات الجائحة. منذ عام 2020، وصل حوالي 400 ألف شخص إلى دبي، مستفيدين من الضرائب المنخفضة والأمان والقرب من الأسواق الرئيسية.

هذا النمو عزز الاقتصاد وساهم في دفع مؤشر دبي القياسي ليكون من بين الأفضل أداءً عالمياً هذا العام، بقيادة الجهات الحكومية المدعومة مثل "بنك الإمارات دبي الوطني"، ومشغلة البوابات "سالك"، و"هيئة كهرباء ومياه دبي". ولكن لهذا النمو تكلفة.

أسعار العقارات

العدد الكبير من المتداولين والمحامين والمصرفيين المستعدين لدفع أسعار مرتفعة يساهم في زيادة قيمة العقارات والإيجارات، بينما يزيد من حدة المنافسة على القبول في المدارس. وسائل النقل العامة محدودة، والطرق تغص عادةً بالازدحام المروري، ومع ذلك، فإن دبي لا تزال أفضل من لندن ونيويورك والرياض من حيث الوقت الضائع سنوياً بسبب أزمة حركة المرور، وفقاً لبيانات من "توم توم".

ترى مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في بنك "أبوظبي التجاري"، أن وتيرة النمو ستستمر خلال هذا العقد. وقالت: "نمط الحياة وسهولة ممارسة الأعمال والبيئة المتعلقة بالضرائب الشخصية كلها عوامل تدعم هذا التوسع المستمر، ونتوقع رؤية استثمارات كبيرة لدعم متطلبات العيش في المدينة".

لدى دبي طموحات لتكون واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم من حيث مستوى المعيشة، وفقاً لمتحدث باسم المكتب الإعلامي لحكومة دبي. يهدف المخطط الحضري للمدينة لعام 2040 إلى جعل دبي أكثر استدامة، بينما تركز "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي أُطلقت هذا العام، على تعزيز التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. من بين مشاريع الإمارة توسيع شبكة المترو بقيمة 5 مليارات دولار وإنشاء شبكة صرف صحي بقيمة 8.2 مليار دولار، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في أبريل وغمرت الطرق والمنازل والشركات.

مركز مالي

تتجلى الطفرة الاقتصادية بشكل واضح في المركز المالي بدبي. ارتفع عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 70% خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقاً لبيانات من المنطقة الحرة، مع انتقال شركات تحوط مثل "ميلينيوم مانجمنت" (Millennium Management) وبنوك مثل "ستيت ستريت" (State Street) إلى هناك.

يتوقع مركز دبي المالي العالمي تسجيل عدد قياسي من الشركات التي ستباشر أنشطتها هذا العام، ويقوم ببناء ثلاثة أبراج مكتبية جديدة. على مستوى المدينة، ارتفعت نسب إشغال المكاتب لتتجاوز 91% في الربع الثاني، ما يشكل تبايناً حاداً مع ركود العقارات التجارية الذي يشهده العديد من المراكز المالية العالمية.

بدأ التحول خلال فترة الجائحة، حينما استقبلت دبي -مستفيدةً من معدلات التطعيم العالية- الزوار قبل أن ترفع معظم الدول إجراءات الإغلاق. أدى ذلك، بالإضافة لتخفيف متطلبات الحصول على التأشيرات، إلى جذب أصحاب الملايين من قطاع العملات الرقمية ومصرفيين من آسيا ورحّالة رقميين......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية