بدأت وزارة التعليم في تنفيذ وثيقة تنظيمية شاملة تهدف إلى معالجة وضع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالتشكيلات الإشرافية والمدرسية خارج نطاق المعيار العددي المعتمد في إدارات التعليم.وتهدف الوثيقة إلى توفير إطار تنظيمي يحدد الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية متوازنة وفعّالة تتماشى مع رؤية الوزارة وأهدافها.وتوضح الوثيقة أنه في حال وجود زيادات في عدد المكلفين عن المعيار العددي المعتمد في إدارات التعليم، سيتم إيقاف أي تكليفات جديدة بالتشكيلات الإشرافية إلى حين الانتهاء من معالجة هذه الزيادات. يتم احتساب الاحتياج لكل مجال إشرافي على حدة، وفي حال وجود زيادة في أعداد المكلفين عن المقاعد المخصصة، يتم تطبيق معايير مفاضلة لمعالجة الفائض، وتشمل هذه الخطوات السماح باستمرار المكلفين الذين يحل تاريخ تقاعدهم بنهاية العام الدراسي الحالي أو الذين تبقى لهم مدة لا تزيد عن عام دراسي واحد، مع إمكانية تكليف المكلفين من رتبتي معلم متقدم ومعلم خبير على المقاعد الشاغرة في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمجال الإشرافي أو المدرسي. في حال تعذر المعالجة وفق ما سبق، يتم توجيه المكلف الزائد من شاغلي الوظائف التعليمية وفق الاحتياج التعليمي في المدارس للعمل كمعلم.معايير المفاضلةوتتضمن الوثيقة معايير مفاضلة تعتمدها الوزارة لترتيب المكلفين الزائدين وتقييمهم بصورة عادلة وموضوعية، حيث يتم منح نقطة واحدة عن كل عام دراسي في العمل الإشرافي، بحد أقصى 10 درجات.أما النمو المهني لآخر خمس سنوات، فيتم منحه 3 درجات عن كل خمس ساعات تطوير مهني، بحد أقصى 15 درجة.يُمنح المكلفون درجات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية