عند الحديث عن أي خطة تنموية إستراتيجية على مستوى الدول، فلا مناص من أن تكون الطاقة ومصادرها أحد أركان هذه الخطة، فالطاقة شريان الاقتصاد، ومحرك الصناعة، وقلب التطور النابض، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتطور المجتمعات وترتقي في سلم المدنية في منأى عنها، وليس من الموضوعية تجاوز أو تجاهل حقيقة أن النمو السكاني المطرد يعني بالضرورة الحاجة إلى نمو موازي في الطاقة وشرايينها.
الجدير بالذكر أن الطاقة ومنتجاتها المختلفة ليست سلعا أو منتجات ثانوية، بل هي في اعتقادي منتجات أساسية وحيوية، بل ووجودية على خريطة التقدم والمدنية، والخطر الحقيقي المحدق بهذا القطاع في رأيي هو تبني بعض الدول وصناع القرار وبيوت الخبرة أفكارا غير صحيحة، بل ومضللة حول الوقود الأحفوري وعلى رأسه النفط، وقد سلطت الضوء على هذا الموضوع في عدد من المقالات السابقة، فندت فيها هشاشة هذه الأفكار والتوجهات.
هذه الأفكار التي صاغتها وحملت لواءها الأجندات السياسية والاقتصادية ضيقة الأفق ستؤدي في رأيي بطبيعة الحال إلى اتخاذ بعض الدول والمنظمات قرارات إستراتيجية غير صحيحة ستضر هذا القطاع على المدى المتوسط والبعيد وأعني هنا صناعة النفط والاستثمار فيه على وجه الخصوص. أعتقد جازما أن محاولة تقويض صناعة المنبع وأنشطتها المختلفة والاستثمار فيها، هو خطأ إستراتيجي جسيم، بل وخطر حقيقي يهدد استقرار أسواق النفط على المدى المتوسط والبعيد، بل سيؤدي في رأيي إلا أزمة حقيقية في الطاقة.
يجب التنويه أن الاستثمار في صناعة المنبع هو مرآة مستقبل أسعاره، حيث إن ضخ الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتنقيب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
