يتوقع أن يسهم نظام ضريبة التصرفات العقارية في زيادة تكلفة المضاربات العشوائية ما يحد منها وضررها بالسوق، وتقييد التهرب الضريبي من المكلفين، وتقليل وتيرة الارتفاعات الحادة غير المبررة، ما يسهم في استقرار أكبر في الأسعار وتأثير متوازن على المدى الطويل.

ونشرت الجريدة الرسمية 11 أكتوبر الجاري، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي يتكون من 20 مادة فيما سيبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره.

وتفرض الضريبة بنسبة قدرها 5% على التصرف العقاري؛ أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه، مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواء تم التوثيق أم لم يتم.

وقال الدكتور ماجد الركبان المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، "إن نظام ضريبة التصرفات العقارية يرفع من مستوى شفافية التعاملات العقارية في القطاع".

وأضاف، أن "النظام عالج كثيرا من الثغرات التنظيمية وحدد القيمة السوقية العادلة كأساس لحساب الضريبة، وهو ما سيقيد التهرب الضريبي من المكلفين، حيث وضع النظام مخالفة للتهرب الضريبي لا تتعدى 3 أمثال قيمة الضريبة محل التهرب".

وأشار إلى أن النظام كذلك فرق بين التصرفات العقارية التي تشملها الضريبة وغيرها، ومنها تقسيم التركات والتصرف العقاري دون مقابل والهبة الموثقة بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة وغيرها من الاستثناءات، وهو ما يسعى لتحقيق العدالة بين التصرفات المختلفة في طبيعتها.

وأبدى أمله في أن يساعد النظام على تقييد التعاملات العقارية غير المفيدة للمستفيد النهائي، ومنها المضاربة على الأراضي البيضاء، ما يترك أثرا إيجابيا في القطاع السكني على المدى الطويل ويساعد على توازن السوق العقاري.

وتحتسب الضريبة بناء على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المُتصرف والمتصرَّف له، متى كانت -في تاريخ التصرف- في حدود القيمة السوقية العادلة.

ولأغراض احتساب الضريبة، لا تشمل قيمة التصرف العقاري تكلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية