دفعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، المتّهمة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ببراءتها، الاثنين، أمام المحكمة، في إطار استجوابها للمرة الأولى في قضية قد تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.

ولوبن متّهمة مع نحو عشرين مسؤولاً بارزاً آخر في حزب «التجمع الوطني» باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

وتشمل العقوبات المحتملة السجن، ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات، وهو أمر قد يقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عام 2027.

وفي حين توجهت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 سبتمبر (أيلول)، فإنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.

وقالت لوبن (56 عاماً) للمحكمة الاثنين: «لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني».

لكن عندما سُئلت عن كيفية اختيارها لمساعديها في البرلمان وما هي مهامهم، أعطت أجوبة عامة أو قالت إنها لا تتذكر.

وأوضحت: «كان ذلك قبل 20 عاماً».

وقالت عن البرلمان الأوروبي إنه «كتلة تلتهم كل شيء».

من جهتها، أعلنت رئيسة المحكمة، التي اتهمتها لوبن الأسبوع الماضي بتبني «لهجة متحيزة»، أنها غير راضية عن أجوبة لوبن.

وقالت القاضية: «لم تتم الإجابة على أسئلتنا، لكن ستتم الإجابة عليها، أنا واثقة».

وحقق «التجمّع الوطني» هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية، وكان أداؤه قوياً في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.

ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، بينهم لوبن، ولوي آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط