أكدت وزارة الخارجية المصرية البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل، مضيفةً بأن الهدف من الصندوق هو تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في تلك الدول.

:

وقالت الوزارة إن تمويل ذلك الصندوق سيعتمد على ميزانية الدولة المصرية والشراكة مع القطاع الخاص المصري و الأشقاء في دول حوض النيل، إضافة إلى شركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ الأحد، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحّبة في الوقت نفسه بهذه "اللحظة الحاسمة".

وقالت المفوضية في بيان إنّ الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".

بحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".

حتى الآن، صدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية، على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في العام 2010 في عنتيبي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية