شهد مجلس النواب مؤخرًا، نقاشات حيوية حول قانون الإيجار القديم، حيث تبحث لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الخامس، موضوعات ملحة تتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وملف الإيجار القديم، في إطار التوجه العام نحو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وسط تصاعد مطالبات بإعادة النظر في القوانين المنظمة، التي طالما شكلت محورا للخلافات بين الطرفين.

قانون الإيجار القديم 2004

حول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكدت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العمل جارٍ على تحقيق العدالة بين الطرفين، المالك والمستأجر، وذلك من خلال حصر شامل للمباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا على الأرواح، قائله: «نسعى لإيجاد حلول تضمن للملاك حقوقهم في استثمار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية