فتح الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية لصالح الفرنسي لاسانا ديارا، جدلا كبيرا حول أنظمة انتقالات اللاعبين التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على الصعيد الدولي، وباتت المنظمة الدولية المهيمنة على اللعبة مطالبة بتعديل لوائحها لتفادي الصدام مع الجهات القضائية خاصة في أوروبا.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت الجمعة أن بعض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيق حرية اللاعبين في فك ارتباطهم مع الأندية وكذلك المنافسة.

وكانت قضية لاعب الوسط ديارا تتعلق بإنهاء عقده مع لوكوموتيف موسكو عام 2014 بشكل منفرد، حيث أشار النادي الروسي إلى إن اللاعب أنهى عقده دون سبب وجيه، ووفقا لقواعد الفيفا يجب عليه أن يدفع تعويضا للنادي على أن يتحمل النادي الجديد الذي سينتقل إليه المسؤولية كذلك. لكن اللاعب الفرنسي أكد أن فك الارتباط جاء بسبب انتهاكات تعاقدية من قبل النادي الذي كان يريد تخفيض راتبه بشكل كبير. وطلب النادي الروسي تعويضا قدره 20 مليون يورو من ديارا، لكن اللاعب البالغ راهنا 39 سنة رفض وطلب بمستحقاته المتأخرة لدى لوكوموتيف.

وفرض الفيفا في نهاية الأمر على ديارا دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، كما تعرض لاعب الوسط الفرنسي لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرا لأنه أنهى عقده «دون سبب مشروع» يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.

ونتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروه البلجيكي عن ضمه، وهو الأمر الذي دفع اللاعب لرفع دعواه أمام المحكمة الأوروبية مطالبا بمستحقاته المتأخرة لدى لوكوموتيف، وأيضا بالحصول على تعويضات من محكمة بلجيكية رفضت انتقاله إلى نادي شارلروه بسبب قواعد الفيفا. وستصدر المحكمة البلجيكية حكمها الأخير في الأمر لكنه يجب أن يتبع تعليمات محكمة العدل الأوروبية. وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ: «إن القواعد المعنية من شأنها أن تعيق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال الانتقال لناد جديد».

ووفقا للمستجدات أعلن الفيفا أنه سيطلق حواراً شاملا لمراجعة جزء من نظامه المتعلق بانتقالات اللاعبين، وقال في بيان إن الحوار الذي سيشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم وسينصب التركيز فيه «بالأساس على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم (تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل)». وقال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم الفيفا المعني بالشؤون القانونية: «يعتزم الفيفا مناقشة معايير احتساب التعويضات والعقوبات في حالة الإخلال بالتعاقد، والية إصدار شهادة الانتقال الدولي التي تسمح للاعبين بتغيير أنديتهم». وأكد سيلفيرو أن «الفيفا سيتصرف دوما وفقا للقانون الأوروبي».

ومن المتوقع أن يكون لقضية لاسانا ديارا آثار بعيدة المدى تسمح للاعبين بترك أنديتهم دون خشية الوقوع في أفخاخ قانونية بعد ذلك، حيث أكد الفريق القانوني للاعب الفرنسي أن نظام الانتقالات بأكمله سيتغير بعد حكم الاتحاد الأوروبي، فيما زعم الفيفا أن جزءا واحدا فقط من اللوائح سيتأثر بالحكم. وأوضح سيلفيرو: «يتكون نظام الانتقالات الدولي من كثير من العناصر: على سبيل المثال، القواعد المتعلقة بفترات التسجيل؛ ونقل وتسجيل اللاعبين؛ وتطبيق العقوبات الرياضية في حالات معينة؛ وتعويضات التدريب وآليات التضامن لمكافأة أندية التدريب؛ والانتقال الدولي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة