أصدر وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بيانا أعلن فيه أن «اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل دخلت حيز التنفيذ رسميا، ابتداء من يوم أمس الأول «الأحد»، مشيرًا إلى أنه «سيمكن من خلال تلك الاتفاقية إنشاء لجنة حوض نهر النيل تكون مسؤولة عن إدارة وحماية النهر لصالح الجميع وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون»، على حد قوله. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن الوزير إيتيفا، قوله إن «اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل تمثل أمل جميع البلدان، حيث ستنمو كل منها وتزدهر معًا دون انتهاك حقوق الآخرين»، مهنئا شعب إثيوبيا وحكومات وشعوب دول حوض النيل على «هذا الإنجاز»، الذي وصفه بـ»التاريخي والناجح»، بحسب قوله. وأكد إيتيفا أن «اتفاقية الإطار التعاوني هي إطار قانوني مشترك للدول المتشاطئة، وشهادة على التزامها المشترك باستخدام نهر النيل لصالح الجميع، واتفاقية تؤكد الحق في استخدام موارد المياه بالتساوي والعدالة»، مؤكدًا أن «الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل». وأوضح إيتيفا أن «الاتفاقية تلزم الجميع بحماية النيل وبيئته واستخدام المياه بطريقة لا تضر بالمستخدمين في المستقبل»، داعيًا جميع دول الحوض لـ»لانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها بأمانة»، وقال: «دعونا نعمل معًا لبناء مستقبل يكون فيه النيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
