تخطط الهيئة التنظيمية المالية في اليابان لفحص إقراض البنوك للأسهم الخاصة وغيرها من الصناديق في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لتحديد ما إذا كانت تتمتع بإدارة سليمة تجاه المخاطر.

قال توشينوري ياشيكي، وهو مسؤول رفيع في الهيئة، إن هذا المجال جذب الانتباه بسبب توسع البنوك الكبرى في تقديم ما يُعرف بتمويل الاشتراكات والإقراض للصناديق التي توفر رأس المال أو الائتمان للشركات الخاصة.

وأضاف ياشيكي، المدير العام لإدارة تطوير الاستراتيجيات في الهيئة: "من الضروري التحقق من وجود حوكمة فعالة وإدارة مخاطر ملائمة للمنتجات التي تشهد توسعاً سريعاً".

يشمل تمويل الاشتراكات تقديم قروض مؤقتة لشركات الاستثمار لتمكينها من إبرام صفقات سريعة دون انتظار التمويل من شركائها المحدودين. وتشير بيانات بنك اليابان إلى أن البنوك اليابانية الكبرى لديها أكثر من 25 مليار دولار من هذه القروض للشركات في الأميركتين.

الأعمال الخارجية للبنوك

تُشكل الأعمال الخارجية جزءاً كبيراً من عمليات البنوك اليابانية العملاقة، بعد سنوات من التوسع في الخارج، ما دفع الجهة التنظيمية إلى الاهتمام بمدى تعرضها لتقلبات الاقتصاد والأسواق العالمية.

وتسعى مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي المالية"، ونظيراتها إلى الحصول على المزيد من العقود مع العملاء المؤسسيين في الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز علاقاتها مع الشركات الكبرى التقليدية.

وتابع ياشيكي: "تمويل الاشتراكات يُعد منخفض المخاطر نسبياً، لكننا قد ننظر في أمور مثل ما إذا كان مدة الإقراض قد أصبحت أطول أم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية