أثار تصاعد معدلات التضخم من جديد في مصر التساؤلات عن مصير الشهادات مرتفعة العائد، خاصة بعد توقعات سابقة باقتراب خفض الفائدة على الجنيه قبل نهاية العام الحالي.

وعاود معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر للارتفاع منذ أغسطس الماضي بعد تراجع دام 5 أشهر، ليصل إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت مصادر مصرفية لـ "العربية Business" أن لجان الأصول والخصوم بالبنوك العامة تعيد بحث تسعير أسعار منتجاتها الادخارية بشكل دوري، ولكن لم تحدد موعداً لخفض الفائدة أو إلغاء الشهادات مرتفعة العائد حتى الآن، وخاصة مع عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد.

وأوضحت المصادر أن هناك ترقبا دائما لقرارات البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، على اعتبارها قرارات استرشادية توضح توجهات السوق، ومعدلات السيولة به.

"نستبعد خفض قريب لمعدلات الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد او إلغاءها قبل فترة قد تصل لـ 6 أشهر، حال تباطؤ وتيرة تراجع التضخم العام المقبل"، بحسب المصادر

في يناير الماضي، أعلنت بنوك مصر والأهلي أكبر بنكين حكوميين في البلاد عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنوياً، وذلك بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائداً بنسبة 25% والتي طُرحت في يناير 2023، وبعد بشهرين، طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، إذ يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنوياً.

وجمعت بنوك الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين حكوميين في مصر نحو 700 مليار جنيه، عبر شهادات الادخار ذات العائد الكبير البالغ 27% و23.5%، وذلك بعد أول شهرين من طرح الشهادات. ستستحق الشهادات في شهري مارس وإبريل المقبلين.

السيطرة على التضخم أولاً

وأكد مسؤول مصرفي على ضرورة السيطرة على معدلات التضخم أولا، لتقترب من المستهدفات التي حددها المركزي أو تتخذ -على الأقل- مسار سريع نحو التراجع.

وقدر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن قيمة الشهادات البنكية مستحقة السداد في الربع الأول من العام المقبل بقرابة 3 تريليونات جنيه، شاملة بعض الفوائد التراكمية، مستبعدا خفض فائدة الشهادات مرتفعة العائد قبل أبريل المقبل.

وأضاف أن تحرير هذه المعدلات الكبيرة من السيولة قبل السيطرة على معدلات التضخم بالشكل المستهدف، ينذر بكارثة تضخمية جديدة.

وتبلغ إجمالي قيمة شهادات الادخار والودائع لأجل 5.5 تريليون جنيه، والتي تمثل 78.3% من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق