تشكل القمة التي تجمع قادة دول الخليج الـ6 والاتحاد الأوروبي الـ27، يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي، وتدعم التنويع الاقتصادي وإزالة الكربون، حسبما ذكره لـ"الاقتصادية" أولوف جيل المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة والزراعة.

وتعمل شركات الاتحاد الأوروبي في قطاعات إستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، مثل الطاقة والبيئة والنقل والبناء والمستحضرات الصيدلانية.

جيل أشار إلى أن القمة التي تعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تعد محطة مهمة لإعطاء دفعة إضافية للشراكة الاقتصادية بين الجانبين، باعتبارهما من أكبر التكتلات الاقتصاية على مستوى العالم.

حجم الاستثمارات الخليجية في الاتحاد الأوروبي الـ 27 بلغ 306 مليارات يورو العام الماضي، في حين ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي في دول الخليج إلى 442 مليار يورو خلال العام الجاري، وهي أحدث بيانات متاحة متوافرة حتى الآن، بحسب أولوف جيل.

في المقابل، امتنع عن الحديث حول مسار مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي وإلى أين وصلت المفاوضات أو إذا كان هناك أمل في إجراء توقيع نهائي بين الطرفين لإنهائها، بعد أن استغرقت المفاوضات زمنا طويلا منذ بداية انطلاقتها 2008.

لكنه في الوقت نفسه، كشف عن نشر بيان مشترك عقب اختتام قمة بروكسل، ويتضمن كامل التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات المهمة بالقمة ومخرجاتها.

وتعد دول الخليج، الشريك التجاري السابع للاتحاد الأوروبي والسوق التصديرية السادسة أيضا، بحجم تجارة ثنائية 170 مليار يورو في 2023، فيما حين ظل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج خلال 2023، بما يمثل نحو 11.1% من إجمالي تجارة دول الخليج في السلع.

وبلغت التجارة الثنائية في الخدمات 68 مليار يورو في 2022 طبقا للبيانات المتوافرة حاليا، فيما تعد المنتجات المعدنية ومنتجات الآلات هي السلع المتداولة الرئيسة.

وحول تفاصيل المؤشرات التجارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية