يبحث مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية فرض سقف لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة "إنفيديا" وغيرها من الشركات الأميركية على أساس كل دولة على حدة، في خطوة تستهدف تقييد قدرات بعض الدول في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.

تشمل الخطة المقترحة تحديد حد أقصى لتراخيص التصدير لبعض الدول من أجل حماية الأمن القومي الأميركي، بحسب هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة أمور خاصة. وأوضحوا أن المسؤولين يركزون بشكل خاص على دول الخليج العربي التي تسعى لإنشاء مراكز بيانات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ولديها الموارد المالية اللازمة لتمويلها.

المناقشات في مراحلها الأولية

لا تزال المناقشات في مراحلها الأولية ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد، إلا أن الفكرة بدأت تكتسب زخماً في الأسابيع الأخيرة، بحسب الأشخاص. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية جديدة لتسهيل منح تراخيص تصدير شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكشف مسؤولون في وزارة التجارة الأميركية عن هذه اللوائح التنظيمية الجديدة الشهر الماضي، مع وعود بمزيد من القواعد قريباً.

أحجم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، المسؤول عن مراقبة ضوابط التصدير، عن التعليق على هذه المناقشات، وكذلك فعلت شركة "إنفيديا"، الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، وشركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (AMD). ولم يرد ممثل شركة "إنتل"، التي تصنع مثل هذه المعالجات أيضاً، على طلب للتعليق.

من جانبه، رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق، لكنه أشار إلى بيان مشترك صدر مؤخراً بين الولايات المتحدة والإمارات حول الذكاء الاصطناعي، والذي أكد على "الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي في خدمة الخير"، وكذلك "التحديات والمخاطر التي ترافق هذه التكنولوجيا الناشئة وأهمية وضع ضمانات ملائمة".

القيود وتأثيراتها العالمية

يهدف هذا الإجراء إلى تشديد القيود التي سبق أن استهدفت طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تبحث واشنطن في المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. وقد فرضت إدارة بايدن سابقاً قيوداً على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركات مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي" إلى أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، خوفاً من إمكانية تحويل هذه المنتجات إلى الصين.

في ذات الوقت، أصبح بعض المسؤولين الأميركيين يرون في تراخيص تصدير أشباه الموصلات، لا سيما تلك الخاصة بـ"إنفيديا"، وسيلة ضغط لتحقيق أهداف دبلوماسية أوسع. وهذا قد يشمل مطالبة الشركات الكبرى بتقليص علاقاتها مع الصين كشرط للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، لكن هذه المخاوف لا تقتصر على بكين فقط.

وقال تارون تشابرا، كبير مديري التكنولوجيا في مجلس الأمن القومي، في منتدى عقد في يونيو الماضي دون تسمية دول محددة: "سنحتاج إلى محادثات مع دول حول العالم حول كيفية استخدامهم لهذه القدرات"......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية