تشير الوثيقة، التي لا تزال قيد الإعداد، إلى أن الاستثمارات العامة في التعليم والبنية التحتية للطاقة ومجموعة من المشاريع الأخرى سترتفع بمتوسط 14.7% سنوياً بين عامي 2025 و2029.

تأتي هذه الخطة تحت إدارة الرئيس الجديد بسيرو ديوماي فاي، الذي تولى منصبه في أبريل، وتعهد بمعالجة مستويات الفقر والبطالة المرتفعة.

تشير الخطة إلى أن نقص الشفافية وسوء إدارة المالية العامة أعاقا جهود تحسين حياة مواطني السنغال البالغ عددهم 18 مليون نسمة، مع اتساع الفجوة في الثروة والدخل بين سكان العاصمة والمناطق الريفية، وارتفاع مستوى الديون في البلاد.

قال رئيس الوزراء عثمان سونكو خلال تقديم الخطة في مدينة ديامنياديو الإثنين: "سنتبع مساراً اقتصادياً جديداً، ونتوقع أن يتشكل مشهد اقتصادي جديد خلال الـ25 عاماً المقبلة".

تظهر البيانات الرسمية أن حوالي نصف سكان السنغال الذين يعيشون خارج المدن الرئيسية، يرزحون تحت خط الفقر، كما أن معدل البطالة بين الشباب تجاوز 20% في عام 2022، وخُمس الأطفال المؤهلين متسربون من التعليم.

زيادة الإيرادات من الموارد الطبيعية

الحكومة زيادة الإيرادات من مواردها الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب، مع تقليل الاعتماد على القروض من خلال سياسة ديون "حذرة وأكثر تحكماً"، وفقاً للخطة، التي تتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 61% بحلول عام 2029.

أظهر استعراض حديث أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت في المتوسط 76.3% خلال السنوات الخمسة الأخيرة لحكم الرئيس السابق ماكي سال، وهي نسبة أعلى من 65.9%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg