تأتي الأوقات الاستثنائية بضرائب جديدة، إذ دفعت الأزمات التاريخية الحكومات لفرض ضريبة على الدخل، كما حدث خلال الحرب الأهلية الأميركية، وضريبة على الخروج من البلاد خلال الحرب الباردة. والآن، تواجه المملكة المتحدة ضغوطاً لفرض ضريبة على الأثرياء المغادرين، وسط محاولة حكومة "حزب العمال" لسد فجوة الميزانية البالغة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار).

كذلك، تفرض بعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل فرنسا والنرويج، ضرائب خروج، لكن خطوة المملكة المتحدة في هذا الشأن ستشكل تحولاً كبيراً عن سياسات الحكومة السابقة التي كانت "متساهلة للغاية" تجاه الأثرياء.

نادراً ما تكون ضرائب الخروج مصدر إيرادات كبير للحكومات، خاصة عندما يتم تحصيلها في شكل ضريبة على المكاسب الرأسمالية المستقبلية في حال بيع الأصول. ففي فرنسا، على سبيل المثال، جلبت ضريبة الخروج المعدلة إيرادات بين عامي 2012 و2017 قدرها 140 مليون يورو فقط (153 مليون دولار). كما أنها ليست فعالة للغاية، إذ يعمل المسؤولون في النرويج على تعديل النظام الحالي، الذي يحتوي على ثغرات معقدة، وواجه معارضة شديدة من رواد الأعمال، بمن فيهم رجل كتب أغنية معارضة لهذه الضريبة.

لا تخطط حكومة المملكة المتحدة حالياً لفرض مثل هذه الضريبة، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الخميس الماضي، نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عن هوياتهم.

تصاعد المنافسة الضريبية

في ظل اشتداد المنافسة الضريبية عالمياً، قد تحقق ضريبة الخروج تكافؤ فرص بين الدول. ويتضح تأثير المنافسة من خلال تدفق الأموال إلى المناطق ذات الضرائب المنخفضة أو المعدومة مثل

وفقاً لشركة "هينلي آند بارتنرز" (Henley Partners)، من المتوقع أن ينتقل حوالي 6700 مليونير إلى الإمارات العربية المتحدة هذا العام، مما يجعلها الوجهة الأولى لأصحاب الثروات المرتفعة، فيما يُتوقع أن تخسر المملكة المتحدة حوالي 10 آلاف مليونير.

وتتمتع الإمارات بالعديد من عوامل الجذب، من بينها الشمس والبحر وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي أو المكاسب الرأسمالية أو الميراث أو الهدايا أو الممتلكات. أما الضريبة الجديدة على الشركات، التي تفرض في إطار سعي الدولة للامتثال للمعايير العالمية والاستعداد لحقبة ما بعد النفط، فتظل منخفضة عند نسبة 9%.

كما أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مكافحة التمويل غير المشروع، ما أدى إلى شطبها هذا العام من القائمة الرمادية الدولية لمكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، تخللت هذه الخطوة انتقادات من البرلمان الأوروبي.

دبي وجهة للأثرياء

تشهد دبي وأبوظبي تحولاً إلى نسخ جديدة من مناطق مثل تشيلسي ومايفير، حيث أصبحت هاتان المدينتان وجهة لجذب الثروات التي كانت تُشتهر لندن بها ذات يوم. تستقطب دبي أكثر من 40 صندوق تحوط يدير كل منها أكثر من مليار دولار، كما أن شركة "بريفان هوارد" (Brevan Howard) تبني مقراً جديداً لها في أبوظبي، ليصبح مركزاً بقيمة 10 مليارات دولار.

تضم الإمارات حالياً متحف اللوفر، وقريباً سيكون هناك متحف غوغنهايم. كذلك، أطلق نيك كاندي، أحد الشقيقين المؤسسين لمشروع "ون هايد بارك" (One Hyde Park) الفاخر، مشروعاً عقارياً جديداً في الإمارات، وسط ازدهار سوق العقارات في دبي، حيث تم بيع 282 منزلاً بأكثر من 10.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg