أكّد المحامي مشعل الشريف؛ أن تسجيل المكالمات الصوتية أو المرئية، جائزٌ في حال ارتكاب الطرف الآخر فعلاً مجرَّماً قانوناً، مثل: السب والقذف أو النصب والاحتيال المالي وخلافه، وأراد المتضرّر من هذا الفعل أن يثبت ذلك لتقديمه إلى الأجهزة الأمنية أو القضائية.
وأضاف "الشريف"؛ أن هذا التسجيل يعد دليلاً، وفي حالة إنكار الخصم هذه التسجيلات الصوتية أو المرئية؛ تقوم إدارة النيابة العامة بإحالة القضية إلى الأدلة الجنائية لإصدار تقريرٍ فني للتثبت من صحة التسجيلات.
وأردف "الشريف"؛ أن تسجيل المكالمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
