أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الإمارة الخليجية نجحت في خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023.

نمو متواصل وأضاف أمير قطر، خلال افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، إنه رغم توقع تراجع النمو في الدولة بين عامي 2022 و2023 لأسباب متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023.

ونوه بأن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%.

وأضاف الأمير إن بلاده مستمرة في توجيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط