على مدى عمودين كتبت عن طبيعة تقرير "دراقي" وعن المعوقات الأوروبية. قوبل التقرير بالترحيب نظرا لتشخيصه لطبيعة التحدي وأيضا ذكر المعوقات لكنه تلقى أيضا نقدا واسعا. تركيز التقرير كان على قطاع التقنية حيث الفجوة مع أمريكا والصين، لكن أيضا يصعب فصل قطاع التقنية عن سبل التمويل وتطور القطاع المالي الدعم وهذا لن يتم دون توحيد سوق الدين وهذا ما تعارضه ألمانيا، كذلك الدور الحكومي في إدارة الاقتصادات الأوروبية عالي مقارنة مع أمريكا لكن التقرير يطالب بدور أعلى لأن أحد أسباب نجاح أمريكا والصين في السياسات التصنيعية وبرامجها الضخمة. فمثلا، أكبر شركات أوروبية تصرف على الأبحاث والتطوير شركات السيارات بينما في أمريكا شركات التقنية. لكن أيضا هناك أمثلة جيدة مثل أيرباص.
يصف التقرير حالة أوروبا في نواقص الإدارة الاقتصادية لكن العيب الأساس في الوحدة السياسية القادرة على دمج الأسواق المالية والبشرية والتنظيمية، فبدون سلطة عليا متكاملة ستبقى الدول تتصرف حسب الأولويات الوطنية والشركات طبقا لحجم السوق، بالتالي تتعامل مع مستوى من التحديات والأخطار مختلفة عن الشركات الأمريكية والصينية التي تتمتع بأسواق ضخمة. يأتي التقرير وكأنه يحاول إنقاذ أوروبا من نفسها كما ذكر مارتن ولف.
الإشكالية أن هذه الضغوط الاقتصادية تأتي على خلفية سياسية غير مؤاتية حيث الغضب عالي من الاتحاد الأوروبي وتنامي شعور وسياسات قومية ضيقة. بطبيعة الأمور السياسات الوطنية والقومية تمتد للسياسات الخارجية، وهذه بدورها تمتد للسياسات التجارية والاقتصادية خاصة أن أغلب وربما كل الدول الأوروبية صغيرة نسبيا بالتالي تجد التوازن بين السياسات الجماعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
