كشف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع، أن بعض الأفراد الأثرياء في مدن صينية كبرى طُلب منهم في الأشهر الأخيرة إجراء تقييم ذاتي، أو تلقوا استدعاءات من السلطات الضريبية لعقد اجتماعات لتقييم المدفوعات المحتملة، بما في ذلك المتأخرات عن السنوات السابقة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد حاجة الحكومة لتوسيع مصادر إيراداتها، مع تراجع مبيعات الأراضي وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما تتماشى مع حملة "الازدهار المشترك" التي يقودها الرئيس شي جين بينغ، والتي تهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قال الأشخاص إن الأفراد الذين تواصلت معهم السلطات الضريبية الصينية يواجهون ضرائب تصل إلى 20% على مكاسب استثماراتهم. وأشاروا إلى أن بعضهم قد يخضع أيضاً لغرامات على المدفوعات المتأخرة، مع إمكانية التفاوض على المبالغ النهائية.

منع التهرب الضريبي

يأتي هذا التحرك بعد أن الصين في 2018 بتنفيذ نظام الإبلاغ المشترك في عام 2018، وهو نظام عالمي لتبادل المعلومات يهدف إلى منع التهرب الضريبي. ورغم أن اللوائح المحلية تنص دائماً على فرض ضرائب على الدخل العالمي للمقيمين، بما في ذلك مكاسب الاستثمارات، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا القانون كان نادراً حتى الآونة الأخيرة.

لم يتضح بعد مدى اتساع هذه الحملة أو الفترة الزمنية التي ستستمر فيها. وبحسب الأشخاص، فإن بعض المستهدفين يمتلكون ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الأصول الخارجية، بينما يمتلك آخرون حصصاً في شركات مدرجة في هونغ كونغ والولايات المتحدة.

ولم يستجب مسؤولو مكتب الضرائب الصينية لطلب التعليق على هذه الإجراءات.

بموجب المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي، قامت الصين بتبادل المعلومات تلقائياً مع ما يقرب من 150 ولاية قضائية حول حسابات مملوكة لأشخاص خاضعين للضرائب في كل دولة عضو على مدار السنوات الست الماضية.

قال باتريك ييب، نائب رئيس شركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg