مددت الحكومة المصرية فترة تعليق إلزام واردات الألبان ومنتجاتها بدفع رسوم شهادة الحلال حتى نهاية شهر ديسمبر من العام المقبل، وأبلغت قرارها رسميا إلى منظمة التجارة العالمية في سبتمبر الماضي، وفق تقرير حديث لوزارة الزراعة الأميركية اطلعت عليه "العربية Business".

وقالت مصادر حكومية بوزارة الزراعة المصرية إن تمديد تعطيل العمل برسوم "الحلال" في منتجات الألبان جاء بهدف تيسير حركة التجارة وضمان استمرارية دخول المنتجات إلى مصر بدون تكاليف إضافية.

أوضحت أن وزارة الزراعة - ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية - طبقت إلزامية شهادة الحلال لواردات الألبان للمرة الأولى مطلع أكتوبر 2021، وأبلغت بها منظمة التجارة العالمية لاحقا في نهاية نوفمبر التالي له.

أضافت أن تكلفة الشهادة الواحدة تصل إلى 1500 دولار، ويستلزم إصدار شهادة لكل حاوية تحمل حتى 30 طن من المنتجات، واختارت وزارة الزراعة في القاهرة شركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادات الحلال "IS EG Halal" كمُصدِر وحيد للشهادة.

إخطارات من الموردين

قالت المصادر، إن الوزارة تلقت إخطارات من الموردين العالميين الرئيسيين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا مطلع 2022 ،أفادت بأن هذه الشهادات تمثل "تعريفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق