أعلن رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ جون لي الأربعاء أنه يرغب في إلغاء الشقق التي تقل مساحتها عن ثمانية أمتار مربعة التي تترجم أزمة الإسكان المستمرة والتي تؤثر على المدينة الصينية، وإلغاء رسوم الاستيراد على المشروبات الروحية لتحفيز الاقتصاد.

ووعدت حكومة هونغ كونغ بأن تعطي أولوية للقضايا الاقتصادية وبتحويل المركز المالي من الاستقرار إلى الازدهار.

وخلال خطابه السنوي حول السياسة العامة، الثالث منذ توليه منصبه عام 2022 بعد تعيينه من قبل لجنة موالية لبكين، قال رئيس السلطة التنفيذية إنه سيتم حظر الشقق التي تقل مساحتها عن ثمانية أمتار مربعة.

وسيمنح المالكون مهلة للتأكد من أن شققهم تتوافق مع هذا الإجراء.

وترى الحكومة أن حوالي 30% من المساكن المقسمة لا تستوفي المعايير الجديدة التي تفرض وجود نوافذ ومراحيض.

وقال وونغ وهو متقاعد يبلغ من العمر 77 عاماً لفرانس برس إنه يعيش في شقة بلا نوافذ تبلغ مساحتها حوالي 4.65 متراً مربعاً ويخشى أن تؤدي المعايير الجديدة إلى زيادة الإيجارات.

وأضاف: هل ستقوم الحكومة أولا بتأمين مساكن جديدة؟ موضحاً أن إيجاره الشهري ثلاثة آلاف دولار محلي (أقل من 354 يورو).

ورحبت جمعية التنظيم المجتمعي غير الحكومية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في هونغ كونغ بالإعلان، لكنها دعت الحكومة إلى التحقق من عدم تهجير السكان الضعفاء.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا الحكومة المحلية إلى حل أزمة الإسكان.

وبالإضافة إلى أسعار العقارات التي تعد من بين الأعلى في العالم، تعيش حوالي 110 آلاف أسرة من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة في شقق مقسمة إلى عدة مساكن.

وبحسب دراسة حكومية أجريت عام 2021، فإن 21% من الأسر المقيمة في هذا النوع من المساكن راضية بمساحة تقل عن سبعة أمتار مربعة أي مساحة أصغر من مساحة موقف سيارة.

وأعلن لي الأربعاء أنه سيلغي رسوم الاستيراد على المشروبات التي تحتوي على نسبة كحول أعلى من 30% وسعر يتجاوز 200 دولار محلي (23,6 يورو) وهو إجراء تم اتخاذه لتشجيع السياحة، فضلاً عن استهلاك الأغذية والمشروبات الفاخرة.

وبين المشاريع الأخرى المعلنة تسهيل إجراءات الهجرة للذين يستثمرون في مساكن فخمة وإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار محلي (1.2 مليار يورو) للاستثمار في الذكاء الاصطناعي أو حتى أشباه الموصلات.

وتريد الحكومة أيضاً اتخاذ إجراءات لزيادة عدد الطلاب والعمال كجزء من مبادرة ترمي إلى معالجة نقص اليد العاملة بنحو 180 ألف شخص في السنوات الخمس المقبلة.

ويواجه اقتصاد هونغ كونغ صعوبة للانتعاش بعد ثلاث سنوات من القيود الصحية المفروضة لمواجهة جائحة كوفيد-19.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس