دبي في 16 أكتوبر/ وام/ أكد المشاركون في جلسة بعنوان "الإمارات العربية المتحدة: العقد المقبل" ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2024، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز ريادتها العالمية نموذجاً يحتذى في قيادة الذكار الاصطناعي والرشاقة والمرونة التنظيمية والتشريعية وإعادة تصميم نظامها التعليمي لمواكبة المستقبل.شارك في الجلسة كل من معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، والبروفيسور داني كواه عميد وأستاذ الاقتصاد في جامعة سنغافورة الوطنية، والبروفيسور أوفين نايدو أستاذ متميز في كلية ثندربيرد للإدارة العالمية. وأدارتها بيكي أندرسون كبيرة المذيعين ومديرة مكتب شبكة "سي إن إن" في أبوظبي.وناقشت الجلسة موضوعات عدة من أهمها التقدم التكنولوجي والتحولات الاقتصادية، والاستثمارات الإستراتيجية والحفاظ على الميزة التنافسية لدولة الإمارات وسط مشهد عالمي متطور.وركزت معالي سارة الأميري على الإستراتيجيات الاستباقية لدولة الإمارات في مجال تطوير نظامها التعليمي وإعادة تأهيل المهارات لضمان تزويد أسواق العمل بالمهارات والكفاءات القادرة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.وعن أهمية تطوير أنظمة التعليم .. قالت معاليها: "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملنا مع أنظمة التعليم التقليدية، مع التركيز على المهارات والقيم التي تدعم هويتنا كدول ومواطنين عالميين وأدوارنا في المجتمع والاقتصاد".وسلطت سارة الأميري الضوء على التدابير الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات في إعادة تأهيل وتطوير نظامها التعليمي لإعداد الكوادر القادرة على استشراف المستقبل وبنائه ومواجهة التحديات المحتملة .. وقالت: “ نعمل على تطوير الأدوات اللازمة للتكيف مع عالم متغير، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وتعزيز الشمولية في نظامنا التعليمي”.وأضافت أن تطوير النظام التعليمي هو نهج متكامل نابع من رؤية شاملة لمخاطبة المستقبل، وبالطبع فإن التكنولوجيا واحدة من العديد من الأدوات - وليست الحل - لدفع التعليم إلى الأمام".من جهتها، أكدت معالي مريم الحمادي أن دولة الإمارات تواصل تعزيز قدرتها على التكيف مع أحدث التطورات عبر تبنيها أفضل ممارسات الحوكمة، مشيرة إلى تحديث 75 % من التشريعات في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز قدرات الدولة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. وركزت معاليها على الدور المحوري للإصلاحات التشريعية والتنظيمية في دفع عجلة التقدم في الدولة على جميع الأصعدة .. وقالت :" إن أهم ميزة تنافسية لأي بلد هي وجود نظام تشريعي مرن ورشيق وقابل للتكيف. وكلما أسرعنا في التكيف مع الاحتياجات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات