كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة طفيفة بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي بقية المنطقة، من المتوقع أن يتباطأ النمو.
وأشار البنك الدولي في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان «النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» إلى استمرار ضعف معدلات النمو، نظراً إلى حالة عدم اليقين وضبابية المشهد، بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
النمو في منطقة الخليج
تشير التنبؤات الواردة في التقرير إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة بنسبة 2.2% في عام 2024 بالقيمة الحقيقية، من 1.8% في عام 2023، كما من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024.
ويستخدم التقرير مقياساً مبتكراً -وهو التباين في وجهات النظر بين جهات التنبؤ في القطاع الخاص- لقياس مستويات عدم اليقين، وبهذا المقياس، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تبلغ حالياً ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى على مستوى العالم.
التوترات الجيوسياسية
تسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط بالفعل في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، فالاقتصاد الفلسطيني على شفا الانهيار، ويشهد أكبر انكماش على الإطلاق، بل وانكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024، وتواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة غير مسبوقة تطال القطاع الخاص أيضاً.
وفي لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع، لا تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها.
وفي الوقت نفسه، تأثرت بلدان مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة، ويلقي هذا الصراع بظلال كئيبة على مسارات التنمية في البلدان.
تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه لو لم يوجد الصراع، لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بنسبة 45% في المتوسط بعد 7 سنوات من نشوبه، وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الخمسة والثلاثين عاماً الماضية.
مصر والأردن
توقع البنك الدولي تعافياً طفيفاً لاقتصاد الأردن بنسبة 2.6% في العامين المقبلين، بعد أن سجل العام الماضي تسارعاً في نموه وصلت نسبته إلى 2.7%.
وأظهرت تنبؤات البنك أنه من المتوقع أن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة أقل نسبياً، مدعوماً بزيادة الإيرادات المحلية نتيجة اتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات وتخفيف محتمل للسياسة النقدية.
وتأثرت بلدان مجاورة أخرى بالتوترات الحالية في فلسطين ولبنان مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.
وتناول التقرير أيضاً الفرص الرئيسية التي يمكن للبلدان عبرها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات.
ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل، وتشجيع الابتكار.
مشاركة المرأة
على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مستويات التعليم على مدى الخمسين عاماً الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يبلغ 19%، وهو الأدنى على مستوى العالم، بحسب تقرير البنك.
ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 50% في نصيب الفرد من الدخل في المتوسط في بلدانها. كما يشير التقرير إلى ضرورة شمول المرأة كي تزدهر الاقتصادات.
وفي سياق متصل، قالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: «من شأن إحداث تحول في دور الدولة أن يؤدي إلى تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاجية، فعلى سبيل المثال، المنطقة بها أكبر نسبة من الموظفين في القطاع العام على مستوى العالم، خاصة من النساء، وكبر حجم القطاع العام في المنطقة لا يتوافق بالضرورة مع تحسُّن سلع وخدمات النفع العام، كما أن جذب المواهب نحو القطاع الخاص يمكن أن يحسن تخصيصها، فضلاً عن تحقيق زيادات إجمالية في الإنتاجية تصل إلى 45%».
ويمكن أن تساعد الاستفادة من مبتكرات التكنولوجيا والمعارف العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، أما زيادة التجارة الدولية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، فيعملان على تسهيل جلب التكنولوجيا والأفكار وتحقيق الابتكار. وتحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار، علماً بأن ذلك لا يزال أقل من مستوى المعايير العالمية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
