منذ مطلع العام الحالي حتى أكتوبر، باع البنك المركزي العراقي حوالي 55 مليار دولار من العملة الأميركية من خلال المنصة الإلكترونية للحوالات بزيادة نسبتها 50% عن نفس الفترة من العام 2023 الذي انطلق في بدايته عمل المنصة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تصل المبيعات إلى 75 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وفق حسابات "الشرق".

وكان البنك قد أوضح في بيان في سبتمبر أن عملية المراقبة ستقوم على علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات، قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة، وهي الأساس الذي تم اعتماده للاستغناء عن هذه المنصة.

المصارف المسيطرة على التحويلات

من بين عشرات المصارف العاملة في العراق، أصبحت عملية التحويل المالي بالدولار الأميركي تنحصر تدريجياً بيد ستة مصارف فقط، وهي: "المصرف الأهلي العراقي"، و"مصرف المنصور"، و"مصرف بغداد"، و"مصرف الائتمان"، و"مصرف أبوظبي"، و"مصرف التجارة العراقي" (مصرف حكومي)، وفق ما أفاد به لـ"الشرق" مسؤول في البنك المركزي العراقي، فضل عدم نشر اسمه. ولفت الى أنه من المتوقع أن تستمر المصارف الستة بالاستئثار بعملية التحويل بالدولار، حتى مع انتهاء عمل المنصة الإلكترونية، كون هذه البنوك تمتلك علاقات مصرفية (بنوك مراسلة) مع مصارف عالمية دون غيرها من المصارف الأخرى.

تحويلات المصارف العراقية الخارجية تقفز 300% في عام قفزت تحويلات المصارف العراقية الخارجية 300% خلال عام، لترتفع من أقل من 50 مليون دولار يومياً في بداية 2023 إلى أكثر من 200 مليون بحسب نائب محافظ المركزي العراقي

واستبعد المدير المفوض لـ"مصرف العراق الأهلي" أيمن أبو دهيم أن تتأثر السوق بإلغاء المنصة الإلكترونية للحوالات بسبب أن "المصارف العاملة الآن بعمليات تحويل الدولار التي نحن منها تستحوذ على قرابة 95% من تعاملات الدولار الأميركي" ولفت في حديثه لـ"الشرق" إلى أن البنك المركزي عزز إجراءاته تجاه بقية المصارف التي لن تشارك بعمليات تحويل الدولار من خلال تهيئة نظام تحويل بعملات أخرى و"هي مهمة جداً بسبب حجم تجارة العراق معها".

جدارة المصارف العراقية

ويعزو محمود داغر، مدير عام "سابق" في البنك المركزي العراقي، سبب تردد المصارف الأميركية في فتح حسابات للعديد من المصارف العراقية إلى ثقتها في التصنيفات الائتمانية لعدد محدود من المصارف العاملة في العراق. وفي حديثه لـ"الشرق"، يشير داغر أيضاً إلى أن المصارف العراقية تقع في منطقة خطرة بسبب مشكلات دول الجوار للعراق وطبيعة العلاقة السياسية ما بين العراق وإيران و"هذا كله جعل المصارف المراسلة لا تتورط بفتح حسابات لها مع مصارف عراقية بشكل مباشر أو تتشدد إزاء شروط فتح الحسابات لارتفاع أخطار الإقليم في العراق"، وفق وصفه.

ومن جهته، يضيف مصطفى حنتوش الباحث في الشأن المالي رأياً آخر لابتعاد المصارف العالمية وبشكل خاص الأميركية الكبرى عن عدم التعامل مع بعض المصارف العراقية إلى ما وصفه بضعف البنك المركزي العراقي في تطبيق المعايير المصرفية الدولية على البنوك، مثل معيار (CAMELS) للتحقق من سلامة الأوضاع المالية للمصارف من حيث كفاية رأس المال، وجودة الأصول والإدارة، وإدارة الربحية ودرجة السيولة والحساسية تجاه مخاطر السوق. وحذّر حنتوش من أن "البقاء على هذا الوضع (الاقتصار على مصارف محددة بعمليات تحويل الدولار) من المتوقع أن يحدث تذبذباً بسعر الصرف ولكن الحالة الأسوأ هي فقدان المنافسة في القطاع المصرفي وخسارة عشرات الآلاف من الوظائف لصالح أرباح مضاعفة لبعض المصارف الأجنبية"، بحسب قوله.

قواعد صارمة

فرض البنك المركزي العراقي قواعد صارمة منذ أواخر عام 2022، تلزم البنوك بالكشف عن المستفيدين النهائيين من التحويلات المالية. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في ذلك الوقت بمراقبة دقيقة للتحويلات المالية الخارجة من الحسابات الرسمية للعراق، ورفض أي تحويلات لا تمتثل للإجراءات المثلى للتحويلات المالية الدولية. جاء ذلك بعدما قال مسؤولون أميركيون إن حوالي 80% من التحويلات بالدولار التي تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار في بعض الأيام، والتي تمر عبر البنوك العراقية، كانت غير قابلة للتتبع. وذكر المسؤولون أن جزءاً من هذه الأموال تم تحويله سراً إلى الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المناهضة للولايات المتحدة التي يدعمها، وفق ما أفادت به صحيفة "ول ستريت جورنال".

مصير البنوك العراقية المعاقبة

ومع نحو 100 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية المحتفظ بها في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية.

ويُنتظر أن يتكشّف مصير التحويلات المالية عبر بقية المصارف العراقية، خلال الشهور القليلة المقبلة، وبشكل خاص المصارف المعاقَبة من قبل وزارة الخزانة الأميركية والممنوعة من إجراء معاملات الدولار، والبالغ عددها 31 مصرفاً.

ففي أواخر أغسطس المنصرم، أعلن البنك المركزي العراقي عن تعاقده مع شركة "أوليفر وايمان" (Oliver Wyman) لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف العراقية، ولا سيما تلك الممنوعة من التعامل بالدولار الأميركي، بغية محاولة دمجها ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي. كما حدد في ذات الفترة نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية، بهدف "تحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراق"، وفق بيان من البنك المركزي.

وفي الأسبوع الأول من سبتمبر قال البنك المركزي العراقي إن ظروف العلاقات التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والهند، والصين استدعت إيجاد قنوات تحويل بعملات أخرى، خاصة وأن إجمالي حجم التجارة مع هذه الدول يمثل حوالي 70% من تجارة العراق الخارجية كــ(استيرادات). ولذلك عمل على إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الإماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً 13 مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بالدولار.

وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg