كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» في استطلاع ربع سنوي حديث عن تفاؤل متزايد بين الاقتصاديين تجاه الاقتصاد الأميركي، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.

وشارك في هذا الاستطلاع 66 اقتصادياً من مجالات الأعمال والأبحاث الأكاديمية، حيث تم جمع توقعاتهم بشأن النمو واتجاهات التضخم مع تقدم العام.

وبحسب الصحيفة، يوفر هذا الاستطلاع الشامل لمحةً عن المناخ الاقتصادي الحالي والتوقعات المستقبلية، ما يساهم في النقاش المستمر حول السياسة الاقتصادية الأميركية ومسارات النمو.

آفاق الاقتصاد

وأشار الاستطلاع إلى زيادة الثقة في آفاق الاقتصاد، حيث قيّم الاقتصاديون الاتجاهات الحالية وإجراء توقعات مستندة إلى البيانات الحديثة.

وأظهر تقرير الصحيفة التغيرات في توقعات الاقتصاديين على مدى الأشهر والسنوات الماضية، ما يدفع القراء للتفكير في آرائهم حول مواضيع رئيسة، بما في ذلك تأثير المرشحين الرئاسيين على الاقتصاد وتوقعاتهم حول مستقبل توظيف القطاع الصناعي.

اتجاهات سوق العمل

ومع تراجع معدلات التضخم، يتجه التركيز نحو سوق العمل، حيث توقع الاقتصاديون أن يستقر معدل البطالة عند حوالي 4.2% بنهاية هذا العام، وهو زيادة طفيفة عن معدل 4.1% المبلغ عنه في سبتمبر، وفقاً لوزارة العمل الأميركية.

وعلاوة على ذلك، توقع الاقتصاديون إضافة حوالي 130,400 وظيفة شهرياً على مدار العام المقبل، وهو ما يتماشى تقريباً مع توقعات يوليو التي بلغت 130,900 وظيفة شهرياً. ويشير هذا إلى اعتقادهم بوجود المزيد من التباطؤ في سوق العمل دون حدوث زيادة كبيرة في البطالة.

ووفق نتائج الاستطلاع، فقد أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة ملحوظة، حيث تمكن من مواجهة توقعات الركود رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على مدار السنوات الماضية.

وبعد خفض نصف نقطة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، عدّل المشاركون في الاستطلاع توقعاتهم، مشيرين إلى إمكانية تحقيق نمو أقوى لبقية العام مقارنةً بالتقديرات السابقة.

تراجع التضخم

وكان الهدف الرئيس للاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة هو تقليل التضخم، وقد حقق نجاحاً كبيراً في ذلك عام 2024. وعلى الرغم من المخاوف من أن التضخم قد يستقر عند مستويات مرتفعة، لا يزال الاقتصاديون واثقين من أنه سيستمر في الانخفاض في الأرباع المقبلة.

وأبرز الاستطلاع توقعات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي يقيس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، مع استبعاد تقلبات أسعار الغذاء والطاقة.

توقعات أسعار الفائدة

وتماشياً مع التوقعات الإيجابية للنمو، قلّص الاقتصاديون بشكل كبير توقعاتهم لأسعار الفائدة قصيرة الأجل. وبعد خفض سعر الفائدة في سبتمبر الماضي، الذي خفض معدل الفائدة الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، توقع الاستطلاع أن يصل هذا المعدل إلى حوالي 4.4% بنهاية العام؛ ما يشير إلى تخفيضين إضافيين بربع نقطة.

ويمثل ذلك انخفاضاً ملحوظاً عن توقعات يوليو التي كانت عند 4.9% لنهاية عام 2024. كما زادت التوقعات بشأن انخفاضات أسرع في أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مقارنةً بالتوقعات السابقة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس