إعداد ـ محمد كمال

رغم النفي الإسرائيلي الرسمي المتكرر لتطبيق ما تسمى بـ«خطة الجنرال» في غزة، والتي تتعلق بتطبيق سياسة تجويع وحصار قاتلة، فإن الشواهد على الأرض تثبت أنه على مدار الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر/تشرين الأول، لم تتمكن أي مساعدات غذائية من الوصول إلى 400 ألف شخص في شمال القطاع الذي مزقته الحرب، وهو ما اعتبره مراقبون بداية تطبيق هذه الخطة المثيرة للجدل، أو حتى أجزاء منها، في عودة إلى زمن العصور الوسطى على حد تعبير بعضهم.

ويشير مراقبون إلى أن ما حدث في هذا الجزء من غزة يعكس قطعاً جوانب من خطة الحصار التي وضعها الجنرال الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند، للسيطرة الكاملة على شمال غزة ومن ثم مساحات أكبر من القطاع، في تصور لإخلاء المناطق من المدنيين بشكل منهجي وتجويع أو إطلاق النار على أي شخص يبقى، وفق ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وبالفعل أفاد عمال الإنقاذ بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على العائلات أثناء محاولتها الاستجابة لأوامر الإخلاء، كما نفدت الإمدادات بشدة في المستشفيات بينما كانت تكافح من أجل علاج الجرحى وإجلاء المرضى. الصورة

المطلعون على اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي يقولون إن بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتمين إلى اليمنين المتطرف يدفعون بـ «خطة الجنرال» إلى الإمام، رغم المواقف المعارضة المعلنة من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والبيت الأبيض، لدرجة أن كبار مسؤولي إدارة بايدن أمهلوا إسرائيل شهراً لعكس مسار هذه الخطة دون تسميتها أو المخاطرة بخسارة المساعدة العسكرية الأمريكية، حيث طالبوا بزيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة والتأكيد من جديد على أنه «لن تكون هناك سياسة حكومية إسرائيلية للإجلاء القسري للمدنيين من شمال غزة إلى جنوبها».

ـ اعترافات جديدة لجنرال الخطة ـ

الجنرال آيلاند الذي شغل في السابق منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي نال مخططه تأييد عشرات الضباط السابقين بالجيش، يبدو أنه مازال متمسكاً إلى حد كبير بفكرته حيث يقول إن «عزل حماس وقطع الإمدادات عن الشمال بشكل كامل هو السبيل الوحيد لكسر قبضة الجماعة على السلطة».

ورغم اعتراف آيلاند لواشنطن بوست بأنه «من غير القانوني التسبب في تجويع المدنيين، لكنه يقترح أن يُعرض عليهم طريقة ووقت للمغادرة قبل أن تبدأ خطته في التنفيذ.

ويقول آيلاند إن أسبوعاً أو 10 أيام ينبغي أن تكون وقتاً كافياً للعائلات للنزوح خارج شمال قطاع غزة. وأضاف أن مليون شخص فروا بالفعل من هناك خلال الحرب، ثم حاول التخفيف من حدة خطة أمام الرأي العام العالمي بالقول إنه «يمكن للجيش الإسرائيلي تقديم المساعدة لأولئك الذين واجهوا صعوبات في النزوح».

ثم أدلى آيلاند بعبارته الصادمة: «إذا اختار الناس البقاء والموت، فهذا خيارهم». الصورة

ـ من وافق على الخطة؟ ـ

يكشف اثنان من المسؤولين الإسرائيليين وشخص مقرب من أعضاء مجلس الوزراء الأمني أن بعض الوزراء اليمينيين المتطرفين يدعون إلى تبني الخطة، ولم يخف وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، على وجه الخصوص، رغبتهما في رؤية إسرائيل «تحتل غزة بشكل دائم وعودة المستوطنات اليهودية هناك في نهاية المطاف»، في إشارة إلى أن خطة آيلاند تمنح مساراً محتملاً لتنفيذ ذلك. وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين: «هذا ما يريدون.. إنهم يرون أنها أفضل طريقة لتحقيق أهدافهم الخاصة».

وأدى الجدل إلى تفاقم الانقسام بين المتشددين في مجلس الوزراء وكبار الرتب العسكرية في إسرائيل، وقد عارض وزير الدفاع يوآف غالانت أولئك الذين يدعمون الخطة، بحسب شخص مقرب منه، وحاول طمأنة واشنطن بأنه لن يتم تنفيذها. ويضيف المصدر: «في الوقت الحالي، يعتبر غالانت ناجحاً في معارضته، لكن ليس من الواضح إلى متى يمكنه الوقوف بمفرده مع الجيش في مواجهة الضغوط السياسية المتصاعدة».

ـ بدء تنفيذ جزئي ـ

ولم يؤيد نتنياهو علانية خطة آيلاند. وقال مسؤول إسرائيلي ثالث مقرب من مكتب رئيس الوزراء إن التقارير الإعلامية التي تفيد بأنه يدرس الاقتراح «لا أساس لها من الصحة»، لكن ترى جيل تالشير، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية أنه «ربما يسمح نتنياهو لحلفائه اليمينيين المتطرفين بوضع أجزاء من المخطط موضع التنفيذ لأنه يعتمد على دعمهم لمنع الحكومة من الانهيار»، خصوصاً أنه يسعى إلى الحفاظ على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية