كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة السعودية تدرس حالياً تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد، بما يحقق التوجه العام، وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء مؤخراً نقل اختصاص هذه التراخيص من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر.
وتمكّن خدمة إصدار تراخيص مهنة الاستشارات العميل من ممارسة مهنة الاستشارات الحرة في مجالات عدة، وفق تصنيف فئة الترخيص (ممارس- اختصاصي - خبير)، طبقاً للمؤهل العلمي والخبرة العملية للمتقدم.
ووفق قرار مجلس الوزراء الأخير، تستمر وزارة التجارية في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
«اللجنة الاستراتيجية»
وكشفت المعلومات عن أن توجه الحكومة الأخير هو دراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد، مع الأخذ بملاحظات أعضاء «اللجنة الاستراتيجية» بخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتشترط وزارة التجارة من أجل الحصول على تراخيص الخدمة، أن يكون صاحب الطلب سعودياً أو من مواطني دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وليس مرتبطاً بوظيفة في القطاع الحكومي، وحاصلاً، على الأقل، على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة، أو أي شهادة أخرى من خارج السعودية معادَلة من وزارة التعليم، وأن يكون المؤهل العلمي مرتبطاً بالمهنة التي يرغب استخراج الترخيص لمزاولتها.
ومن ضمن الشروط أيضاً أن تكون الخبرة العملية موثقة في التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومتوافقة مع المؤهل العلمي، ومرتبطة بالمهنة التي يرغب استخراج الترخيص لمزاولتها، مع شهادة خبرة من الجهة تثبت الخبرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
