أكدت هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية الالتزام بالقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، والذي تشرف «الهيئة» على تنفيذه، باعتبارها السلطة المختصة بتنظيم شؤون الصيد البري في إمارة أبوظبي وفق شروط محددة.

وأشارت «الهيئة» إلى أن الصيد يُسمح فقط للصقارة المرخصين بصيد طائر الحبارى المكاثرة بالأسر، وذلك خلال موسم الصيد التقليدي البري (الصيد بالصقور) المحدد في الفترة من 20 أكتوبر 2024 وحتى 20 يناير 2025، الأمر الذي يساهم بضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.

ويقتصر الصيد في المناطق المفتوحة بإمارة أبوظبي، بحيث يجب الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والأماكن المحظورة والخاصة والغابات والمنشآت البترولية والعسكرية والمناطق السكنية مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر.

في إطار سعيها لنشر الموروث العربي الأصيل لدى الأجيال الحالية والقادمة وتشجيعهم على ممارسة رياضة الصيد بالصقور (الصقارة) ضمن الضوابط القانونية والبيئية في إمارة أبوظبي، تقوم «الهيئة» بإصدار تراخيص الصيد بالصقور، وذلك وفقاً للقرار المحلي رقم (5) لسنة 2021 بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي الذي يدعم قطاع الصيد البري، ويساهم بتعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي «رياضة الصيد بالصقور - الصقارة».

ويشترط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.

ويسمح بممارسة هذه الرياضة التقليدية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية