توقع محللون واقتصاديون تحسناً ملحوظاً في تدفقات العملات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة، ما سينعكس إيجابياً على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ولكن لديهم مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على هذه التدفقات المرتقبة.

وأضافت المصادر لـ "العربية Business" أن هناك عدة معايير تقود التوقعات نحو مرحلة من الاستقرار في سعر الصرف، وأهمها القفزات التي شهدتها تحويلات المصريين في الخارج، وخفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، ما يرفع جاذبية سعر الفائدة محليا ويُسهل جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.

وأكدت المصادر على أن التحسن المرتقب مرهون بحجم تأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة على الاقتصاد المصري، ومما تسببه من قلق وحالة من عدم اليقين لدى المستثمرين وخاصة من أصحاب الاستثمارات المباشرة.

وشهدت مصر أزمة في توفير العملة الصعبة، منذ سنوات، مع تفاقم معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين، وحرّرت القاهرة عملتها 4 مرات منذ مارس 2022 حتى مارس الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار ليصل لسعر 50 جنيها في مارس الماضي.

نمو التدفقات الأجنبية

واستبعد رئيس قسم البحوث بأحد بنوك الاستثمار، حدوث تأثيرات قوية للتوترات الجيوسياسية على سعر الدولار في مصر الفترة المقبلة، مرجعا ذلك لمستويات التدفقات الأجنبية المرتفعة لمصر الشهور الأخيرة، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو استثمارات جديدة.

وأضاف أن هذه التدفقات قادرة على استيعاب التراجع الناتج عن التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على إيرادات قناة السويس، مؤكدا على أن هذه التدفقات الحالية والمتوقعة يمكنها تقليل حدة التأثيرات الناجمة عن الاضطرابات السياسية.

وأشار إلى أن خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة والإعلان عن اقتراب حصول مصر على استثمارات مباشرة جديدة، مؤشر ثقة لجذب مزيد من الاستثمارات وخاصة ما تعرف بالأموال الساخنة.

في حين أبدى مخاوفه من استمرار معدل التضخم عند مستويات مرتفعة أو تباطؤ وتيرة تراجعها مدفوعة بالنمو الاستهلاكي أو تحرير الدعم عن بعض الخدمات والمنتجات.

وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الرابع من العام الحالي، في الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، بمعدل 61.4% لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، وفقا لأحدث بيانات من البنك المركزي المصري.

وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

ويري مسؤول مصرفي أن ارتفاع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية في الوقت الحالي، مع توقعات مزيد من النمو لهذه التدفقات، يحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن التوترات السياسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر