أعلنت النيابة العامة الاتحادية عن تطوير منظومة عمل رقمية مبتكرة، قائمة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إجراءاتها وتسريعها.

وتأتي هذه المنظومة الجزائية التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، كجزء من التوجهات الإستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية، لتبني التقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة في العمل الجزائي، ودعم الابتكار، واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لدولة الإمارات نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك بموجب اتفاقية التعاون والشراكة، التي وقعتها النيابة العامة الاتحادية مع شركة AI71 الرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، المتخصصة للقطاعات الحكومية والخاصة، والتابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وقع الاتفاقية في مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، معالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام وعضو مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وبحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

المنظومة الرقمية الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وتعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على الذكاء الاصطناعي، من حيث تصميمها وتطويرها، بشكل يدعم آليات العمل، ويسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق، وتعزيز العدالة الجنائية، والدعم القانوني بما يضمن اتخاذ القرارات القضائية بدقة وفعالية، وصولاً إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.

وتم تطوير منظومة العمل الرقمية الجديدة، خصيصاً لدعم النظام القانوني الجنائي الإماراتي، مع إمكانية تكييفه للعمل في أنظمة قانونية مختلفة حول العالم، وتتميز قدرتها على إجراء بحوث قانونية دقيقة، من ضمنها تحليل وإعادة ترتيب وقائع القضايا الجنائية، وإبداء الملاحظات على الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع التصوير المرئي وتفريغها، واسترجاع المعلومات والمبادئ القضائية، وربطها بوقائع القضايا والسوابق الجنائية بشكل فوري، وعرض الآراء القانونية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من برق الإمارات