جاءت طفرة التضخم على مدار السنوات الثلاث الماضية عقب حالة فريدة من الاضطراب في الاقتصاد العالمي، غير أنها تعطي دروسا مهمة للبنوك المركزية.
وكانت حالات الإغلاق العام بسبب الجائحة قد أدت في البداية إلى ميل الطلب نحو السلع بعيدا عن الخدمات. ولكن هذه التطورات تزامنت مع وقت أدى فيه التنشيط المالي والنقدي غير المسبوق إلى إعطاء دفعة للطلب، ولم يكن كثير من الشركات قادرا على زيادة الإنتاج بالسرعة الكافية، مما أسفر عن حالات من عدم الاتساق بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار في بعض القطاعات.
فعلى سبيل المثال، شهدت الموانئ حركة مفرطة دفعتها إلى استخدام كامل طاقتها أو أكثر منها، وهو ما يرجع أحد أسبابه إلى نقص في التوظيف كان مرتبطا بالجائحة، فحدثت طفرة في الطلب على السلع أدت إلى تأجيل توفير الطلبات. ومع إعادة فتح الاقتصادات، عاد الطلب على الخدمات إلى مركز الصدارة مجددا وأفضى غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع حاد في الأسعار الأولية أدى بدوره إلى دفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ سبعينات القرن العشرين.
وفصلنا هذا في آخر إصدار من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" يتناول هذه الفترة، ويستقي منها دروسا جديدة وقديمة على حد سواء للسياسة النقدية.
ولفهم الطفرة التضخمية العالمية مؤخرا، يتعين علينا أن نبحث فيما هو أعمق من المجملات الاقتصادية الكلية التقليدية. وتبين نماذجنا كيف أصبحت الارتفاعات الحادة في التضخم في قطاعات محددة جزءا من التضخم الأساسي، وهو مقياس أقل تقلبا يستبعد الغذاء والطاقة. ومن أهم عناصر هذا التحليل التفاعل بين الارتفاع الحاد في الطلب والاختناقات والصدمات الخاصة بكل قطاع، والتي أدت إلى تحولات كبيرة في الأسعار النسبية نتج عنها تشتت غير عادي في الأسعار.
وعندما أصبحت الاختناقات في سلاسل العرض واسعة الانتشار وتفاعلت مع الطلب القوي، زاد انحدار منحنى فيليبس وهو المقياس الرئيسي للعلاقة بين التضخم وتراخي النشاط الاقتصادي واتجه نحو الصعود. وكانت زيادة انحدار منحنى فيليبس تعني أن التغيرات الصغيرة نسبيا في تراخي النشاط الاقتصادي يمكن أن تُحْدِثَ تأثيرا كبيرا على التضخم. وجاء ذلك مصحوبا بأخبار سيئة وأخبار سارة.
الأخبار السيئة هي أن التضخم ارتفع مع قصور الطاقة الإنتاجية في كثير من القطاعات. والأخبار السارة هي أن كبح التضخم كان ممكنا بتكلفة أقل قياسا بالناتج الاقتصادي الضائع.
وتقودنا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صندوق النقد الدولي
