تسعى الحكومة المصرية لمواجهة أزمة نقص الأدوية باستخدام الإسم العلمي بدلاً من الإسم التجاري، بما يُساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وفقاً لما أعنله اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأكد مدبولي خلال اجتماع اليوم، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة، والعودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء، وفقاً لبيان حكومي.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل عام، وذلك في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الصحة؛ كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وفي موازنة العام المالي الجاري خصصت الحكومة المصرية 469 مليار جنيه (9.64 مليار دولار) لقطاع الصحة.

خطة الدواء البديل

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة خالد عبدالغفار إن وزارته تقوم بمتابعة جهود توفير الدواء بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيراً الى إمكانية توفير الأدوية المصري عبر تبني استخدام الدواء البديل اعتماداً على استخدام الاسم العلمي بدلاً من استخدام الاسم التجاري للدواء.

وأكد عبدالغفار أن وزارة الصحة بدأت بالفعل في تطبيق استخدام الاسم العلمي للدواء بدلاً من استخدام الاسم التجاري، وهو ما يساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين.

وحسب بيان الحكومة تم توفير نحو 95% من الأدوية المصرية في السوق، وهو ما مكن من العودة إلى مرحلة ما قبل نقص المعروض من الأدوية، وفقاً لرئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس