ثمة تساؤلات تطرح عن مستقبل الاقتصاد الخليجي المنفتح على الاقتصاد العالمي في ظل الاستقطابات الدولية والأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا.

ويرى الدكتور رجا المرزوقي المنسق العام للمفاوضات لدول مجلس التعاون الخليجي العربي ـ رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون الخليجي في حوار مع "الاقتصادية" أن لدى دول الخليج قوة ومميزات تعطيها قوة تفاوضية، مؤكدا أن دول المنطقة الـ6 إذا عملت كتكتل واحد، يجعلها تقريباً الـ 10 على مستوى الاقتصاد العالمي، وهذا يعطيها ثقلاً اقتصاديا، فالمميزات في قضية مخزون الغاز، ومخزون النفط، والموقع الجغرافي، والقوة الشرائية في الداخل، والصناديق الاستثمارية الضخمة يجعل لها ميزة إذا استغلت، بطريقة صحيحة.

وكشف عن مفاوضات للتجارة الحرة محل نقاش مع عدة دول، بينها: بريطانيا، الصين، نيوزيلندا، إندونيسيا، تركيا، واليابان، ستبدأ قريبا جولاتها، معبرا عن أمله بتوقيع اتفاقيات معها في أسرع وقت.

وأكد الحاجة لتبني دول الخليج سياسة مستقرة مع الشرق والغرب، وتفعيل أكثر لاتفاقيات التجارة الحرة، بانتهاج مبدأ الاقتصاد المفتوح لتحقيق المنفعة الاقتصادية.. فإلى نص الحوار:

كيف تنظر لمستقبل اقتصاد دول الخليج؟

اقتصادات دول الخليج منفتحة على الاقتصاد العالمي، ولذلك تجد أن نمو دول الخليج معتمد على صادرات النفط والغاز وأسعارها في الأسواق العالمية، ما يجعل معدلات نمو الاقتصاد الخليجي متغيرة وغير ثابتة.

فالاقتصاد الخليجي مندمج مع الاقتصاد العالمي، لذا يحتاج إلى أن تتبنى دول الخليج سياسة مستقرة مع الشرق والغرب، وتفعيل أكثر لاتفاقيات التجارة الحرة، إذ لاحظنا في الآونة الأخيرة مع الصراعات الدولية وبعد جائحة كورونا، أن الدول بدأت تتبنى الاتفاقيات الثنائية لمعالجة إشكالية منظمة التجارة العالمية، والوضع القائم الآن، خاصة مع تعطيل أمريكا للمحكمة العليا في منظمة التجارة العالمية، وعدم التجديد لـ3 من القضاة، ما أدى إلى عدم تفعيل المحاكمات في المنظمة التي كانت أقوى جزء يساعد على تحقيق المستهدفات.

هذا الواقع في المنظمة جعل دول العالم تحاول تقليل الأخطار من خلال الاتفاقيات الثنائية.

نلحظ أيضا أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ازدادت في العالم لإدارة هذه الأخطار. وفي هذا السياق يأتي الموقف الخليجي في تفعيل مثل هذه الاتفاقيات، والنظرة الاقتصادية للتوجه إلى الصادرات، لا التنمية المعتمدة على الواردات.

كيف توازن دول الخليج علاقاتها مع الدول المتأثرة بالحروب التجارية بين أمريكا والصين؟

إذا حصل التقسيم المطلوب الذي تحاول أمريكا أن تنشئه بجعل العالم صفين، إما أن تكون معها أو مع الصين، وهذا غير مقبول من دول الخليج، أن تحصر نفسها إما مع المعسكر الأمريكي أو الصيني، فالدول متوسطة الدخل من أمثالنا، لذا نحاول أن نتجنب هذا الصراع.

لتفادي هذا الصراع؛ تنتهج دول الخليج الاقتصاد المفتوح مع الشرق والغرب لتحقيق المنفعة الاقتصادية، للاقتصاد المحلي، كما تلجأ لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة تضبط علاقتها مع الدول.

هل تتوقع أن يكون هناك ميلٌ أكثر لاتفاقيات التجارة الحرة؟

هذا الأفضل لتحقيق المستهدفات التي نطمح لها، لنأخذ تجربة شرق آسيا كمثال، وهي قائمة على التنمية المعتمدة على الصادرات.

بدأت الآسيان كما تعلمون بإنشاء تكتل فيما بينها، 10 دول، في تلك الفترة في الستينيات. عندما بدأت كان هناك انتقاد كبير جداً لها من قبل الصين ومن قبل الاتحاد السوفييتي قبل انهياره، كان ينظر لهذا التكتل على أنه أداة إمبريالية غربية في آسيا.

الآن، التبادل التجاري بين الآسيان والصين، ضعف التبادل التجاري بين الآسيان والولايات المتحدة، لذلك وقعت الآسيان اتفاقية تجارة حرة مع الصين، وكما تعلمون، "آسيان+" التي وقعت في 2020/ 2021، وهذا التوجه عند الآسيان أدى إلى تحقيق المستهدفات التنموية، وانعكس إيجاباً على النمو.

كيف تنظرون لدول الخليج وبروز مسار التجارة الحرة بشكل أكبر في الفترة الأخيرة، وهل ترون أن هناك دولاً قريباً ستوقع اتفاقيات؟

لا شك أن اتفاقية التجارة الحرة مهمة لدول الخليج، كما هو منصوص عليها في موقع مجلس التعاون الخليجي، مجموعة الدول الآن محل نقاش، هناك أحاديث عن دول عدة منها بريطانيا، الصين، نيوزيلندا، إندونيسيا، تركيا، واليابان، ستبدأ دول الخليج معها قريباً، هذه الدول لا زالت قيد البحث، ونأمل أن يتم توقيع اتفاقيات بأسرع وقت معها.

هل الأزمات وزيادتها من الممكن أن تحفز هذه الدول للتقارب مع دول الخليج، وتركيا، لإبرام اتفاقيات تجارة حرة؟

دول الخليج لديها ميزة عن غيرها، وهي الموقع الجغرافي، وكذلك المخزون من الطاقة في باطن الأرض، والقوة الشرائية الموجودة لدى السكان، وكذلك الصناديق الاستثمارية الضخمة لدول الخليج، هذه المميزات قد لا تكون متوافرة لدول أخرى، وفي مرحلة الانفتاح الاقتصادي الآن، والتحول للتنويع، أصبحت اتفاقيات التجارة الحرة أكثر أهمية لدول الخليج، لكن في خضم التغيرات الاقتصادية التي تحدث، غدت هذه الاتفاقيات هي الآلية لفتح الأسواق.

على سبيل المثال، من خلال اتفاقية التجارة الحرة تستطيع فتح سوق لـ 200 أو 300 مليون نسمة، وهذا يعطي حافزاً أكبر لجذب الاستثمارات، لذلك وجدت الدراسات أن الدول التي وقعت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية