قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة في بيان لها إن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق لها.

ويتسق قرار البنك المركزي المصري مع نتائج استطلاع للرأي أجرته CNBC عربية مطلع هذا الأسبوع، واتفقت فيه توقعات المشاركين على تثبيت معدلات الفائدة خلال اجتماع 17 أكتوبر.

:

العوامل العالمية

وذكرت اللجنة، في بيانها، إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالمياً، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

وقالت: "بينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي".

وذكرت أنه بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

العوامل المحلية

وأضافت اللجنة أنه على الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.

وأرجعت اللجنة الارتفاع الطفيف في النمو خلال الربع الثاني من العام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت: "تفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من العام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجياً، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية