تناولنا في المقال السابق ظاهرة الاستهلاك المفرط العالمية، التي غذتها التكنولوجيا الصاعدة وتأثيرها السلبي في الاقتصادات. وسنتطرق اليوم إلى دول منطقة الشرق الأوسط لدراسة السياسات الأنسب للتعامل مع تلك السلوكيات الاستهلاكية، بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمعات المنطقة.
وكما ذكرنا سابقًا فإن استهلاك الأفراد يعد المحرك الرئيس للطلب والاقتصاد. لكنه اذا تحول إلى استهلاك غير رشيد فإنه سيشكل ضغوطا على الاقتصاد، خاصة عندما يكون ذلك الاستهلاك مستوردا كما هي الحال في منطقة الشرق الأوسط، المعتمدة بشكل أساسي على استيراد الجزء الأكبر من السلع الاستهلاكية من الخارج. وهو ما يشكل آفة مزدوجة للاقتصاد، فمن جانب يسهم في زيادة العجز في الميزان التجاري للدولة، وعلى جانب آخر يؤدي إلى تآكل المدخرات التي تستخدم في تمويل التنمية والاستثمار. معالجة الظاهرة في المنطقة تتطلب تنسيقا وتكاملا للسياسات سواء من الحكومات أو الأفراد أو مؤسسات التعليم.
البداية من الحكومات وصانعي القرار فإن دورهم يمثل العنصر الأساسي في توجيه المستهلكين ودعم الادخار الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد. تلك السياسات الحكومية ستحتوي جميع طبقات المجتمع وأعمارها بدءا من الأطفال وصولًا إلى المتقاعدين.
على سبيل المثال لتعزيز ثقافة الادخار لدى الأطفال يقترح أن يقوم النظام البنكي بفتح حسابات ادخار للأطفال في مختلف مراحل التعليم مع توفير حوافز لهم مثل التعاون مع مؤسسات السوق المالية لإنشاء صناديق لتوجيه تلك المدخرات إلى القطاعات المرتبطة باهتماماتهم مثل الشركات المتخصصة في التكنولوجيا سواء في الداخل أو الخارج مع إعطاء أفضلية للأشخاص ذوي المدخرات المرتفعة للاستفادة من المنح والبرامج التي تقدمها تلك المؤسسات.
السياسة أيضا يمكن أن تضم المتقاعدين وذلك عبر إنشاء صناديق متخصصة يتم توجيه المدخرات إليها. وتركز على الاستثمار في القطاعات المهمة للأفراد في تلك الفئة العمرية مثل الرعاية الصحية. ويكون للمدخرين أولوية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركات وبأسعار تفضيلية مقارنة بالمستهلكين الآخرين.
السياسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
