أثبتت الوقائع التاريخية وتطوراتها أن النفوذ السياسي ينعكس على النقد الذي تُبرِز قوته ارتفاعاً في مستوى المعيشة. وإذا كان المال يشتري السلطة والنفوذ، بخاصة بالنسبة إلى الدولة التي تُصدر العملة الأكثر انتشاراً في العالم، فإن أهم النتائج المترتبة عن ذلك قدرتها على تحمُّل المصاريف العسكرية. لقد كانت بريطانيا «العظمى» الأقوى حتى بدء الحرب العالمية الأولى، وكان نقدها هو الأهم. ولكن «القوة السياسية» انتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، عندما برز الدولار «النقد العالمي الأهم»، وأصبحت بعد الحرب العالمية الثانية «دولة اقتصادية عظمى».

واستمرَّت كذلك لعقود عدة، إلى أن أصبحت دولة عادية، بسبب تراكم الديون والأخطاء وضعف النمو على الصعيد الداخلي، والانفلات السياسي والعسكري العالمي. وهي تُواجه اليوم مخاطر التضخُّم وارتفاع سعر الفائدة، وكلفتها الباهظة وتأثيرها المالي والاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق يستذكر بعض الخبراء الأميركيين قول المؤرخ «نيال فيرجسون» بما سمّاه قانونه الشخصي للتاريخ بأن «أية قوة عظمى تنفق على أقساط الديون أكثر مما تنفق على الدفاع، لن تبقى عظيمة لفترة طويلة»؛ فهل ينطبق ذلك على الولايات المتحدة؟

ينتظر العالم باهتمام كبير تاريخ الخامس من نوفمبر المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستعكس مساراً حاسِماً للمستقبل السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، وتأثيره في مسيرة الاقتصاد العالمي. ولذلك يأتي تأثير الملفات الاقتصادية في صدارة الاهتمام، في ضوء مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة والبطالة والنمو وتفاقم الدَّين العام. وهي من أهم العوامل التي ينظر إليها الناخبون، الذين يربطون أداء الاقتصاد بسياسات الحكومة، وقدرتها على توفير الرخاء والاستقرار الاقتصادي. تراجع عظمة إمبراطورية

أشاد صندوق النقد الدولي بنمو أكبر اقتصاد في العالم، وتقدمه المُحرز نحو السيطرة على «التضخم». وجاء في بيان ختامي لمراجعة سياسات الاقتصاد الأمريكية بموجب «المادة الرابعة» ما حرفيته: «ثبت أن الاقتصاد الأمريكي قوي وديناميكي، وقابل للتكيُّف مع الظروف العالمية المتغيرة، إذ استمرَّ النشاط والتوظيف في تلبية التوقعات، وكانت عملية خفض التضخم أقل تكلفة بكثير مما كان يخشى الكثيرون». وتوقع الصندوق أن يعود هذا التضخم إلى تحقيق هدف 2 في المئة، في العام 2025، وهو أسرع من توقعات «الاحتياطي الفيديرالي» بتحقيقه في العام 2026.

لكن الصندوق حذَّر من العجز المالي المتزايد، والديون المرتفعة، والمقدَّرة بنحو 35 تريليون دولار، لأنهما «يخلقان مخاطر متزايدة على الاقتصادين الأميركي والعالمي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي، وزيادة خطر عدم تجديد الالتزامات المستحقة بسلاسة». ولذلك أوصى برفع الضرائب للحد من ارتفاع الدَّين العام إلى مستوى مقلق يبلغ 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العقد الحالي.

وجاءت نصيحة صندوق النقد، مع استمرار العجز المالي الذي بلغ 1.268 تريليون دولار خلال تسعة أشهر من السنة المالية ( أكتوبر 2023 يونيو 2024) والتي انتهت في سبتمبر الماضي، إذ بلغت الإيرادات 3.754 تريليونات دولار، مقابل 5.022 تريليونات دولار للنفقات. وأسهمت ضخامة تكلفة خدمة الديون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى5.5 في المئة، بهدف خفض التضخم، بنسبة كبيرة من النفقات المتزايدة. وتوقع الصندوق أن يرتفع صافي مدفوعات الفائدة الأميركيّة على الدين الفيديرالي من 2.4 في المئة في العام 2023 إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، ومؤكداً أن هذه النسبة «ستظل مرتفعة حتى في المدى المتوسط، بسبب العجز المرتفع ومستويات الديون. ولكن الأخطر من كل ذلك، أن العامل الرئيس الذي أدى إلى زيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام والتي ارتفعت بنسبة 36 في المئة إلى 522 مليار دولار، بعد ارتفاع تكاليف الإقراض، وهي تزيد بنحو 112 مليار دولار عن الإنفاق على برامج الدفاع، على الرغم من زيادتها بنسبة 6 في المئة لتبلغ 410 مليارات دولار. فهل يؤشر ذلك إلى بداية تراجع «عظمة إمبراطورية» الولايات المتحدة؟ ديون أمريكا.. سمة تاريخية

إذا كانت الولايات المتحدة (كدولة واحدة) تُعَدّ في المرتبة الثانية لجهة أكثر دول العالم «مديونية » بعد الصين، فإن ارتفاع هذا الدين سنوياً أصبح «سمة تاريخية» من سمات الاقتصاد الأمريكي منذ تأسيسها، وكان أول ارتفاع سجَّله، عقب الحرب الأهلية، إذ وصل حجمه إلى 66 مليون دولار في عام 1860، ثم قفز إلى مليار دولار في عام 1863، وإلى 25.5 مليار دولار في الحرب العالمية الأولى. وكان يشكل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه ارتفع إلى 40 % في الحرب العالمية الثانية. وتابع الدين العام قفزاته تدريجاً إلى 260 ملياراً في العام 1950، ثم 909 مليارات في عام 1980. ولوحظ أن القفزات الكبيرة بدأت في العام 2000 ليصل إلى نحو 6 تريليونات دولار، وزاد في العام 2007 ليبلغ 9 تريليونات خلال ولاية جورج بوش الابن. أما في عهد باراك أوباما بين عامي 2008.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية