خلال 400 ساعة ونيف، ستبدأ النتائج الأولية للانتخابات الأميركية في الظهور. وإذا أظهرت هذه النتائج أن السباق متقارب، كما هو متوقع، فقد يستغرق الأمر أياماً عدة، أو أسابيع أخرى من أجل تحديد الفائز. وإذا كانت الأصوات متقاربة في الولايات الحاسمة والمحورية، فإن الطعون القانونية ستكون أمراً لا مناص منه، وستتراوح بين الأمور التافهة والقضايا الجوهرية. ومن الممكن أن تدخل المحكمة العليا على الخط، كما حدث في انتخابات عام 2000 حينما كانت بعض الأصوات في فلوريدا محلَّ نزاع. وكلما طالت العملية، زادت فرصُ حدوث احتجاجات وربما أعمال عنف. وإذا حدث ذلك، فإن عواقبه ستكون مقلقة للبلاد والعالَم، بغض النظر عمن سيُعلَن فائزاً بالانتخابات.

ولهذا، وبغض النظر عما تشير إليه استطلاعات الرأي حالياً، يأمل كل من الحزبين أن يحصل مرشحُه على أغلبية واضحة من الأصوات في الولايات المتأرجحة حتى يتمكن من إعلان فوز مرشحه بشكل واضح لا لبس فيه. وفي هذه الظروف، فإنه حتى في حال تعذّر حسم النتائج في إحدى الولايات، فإن ذلك لن يُحدث أيَّ فرق في النتيجة.

والنتيجة الأكثر إثارةً للقلق بالنسبة لـ«الديمقراطيين» هي أن تفوز مرشحتهم كمالا هاريس بالتصويت الشعبي على مستوى البلاد، وتخسر أمام دونالد ترامب في نتائج المجمع الانتخابي بفارق ضئيل. ونتيجة مثل هذه ستضمن حدوثَ ضجة حول عدم عدالة النظام الانتخابي، وسيُنظر إلى ترامب حينها على أنه «رئيس أقلية». والأخطر من ذلك هو ما إن كان هذا الأخير سيُقدم على قمع المحتجين في حال اندلاع احتجاجات واسعة على النتائج، بعد أن يتسلَّم صلاحيات الرئاسة في العشرين من يناير 2025، وما إن كان سيُظهر الاستعدادَ لاعتقال خصومه السياسيين عبر استدعاء الأحكام العرفية، مثلما ألمح إلى ذلك في خطاباته الأخيرة؟ الأكيد أن مثل هذه الإجراءات سيُنظر إليها على أنها منافية للدستور، وتمثّل الخطوات الأولى نحو إقامة دولة استبدادية.

أما السيناريو الآخر، فهو أن يتم إعلان هاريس الرئيسةَ القادمة، بعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية