توقع صندوق النقد الدولي، أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام للمرة الأولى، مع احتمالية نموه بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا نتيجة التوجه السياسي نحو زيادة الإنفاق، وتفاقم احتياجات الاقتراض وتكاليفه بسبب النمو البطيء.

وبحسب أحدث إصدار من تقرير الراصد المالي الذي يصدره صندوق النقد، من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024، ليقترب من 100% بحلول عام 2030، متجاوزًا ذروته السابقة التي بلغت 99% خلال جائحة كوفيد-19 . كما سيشهد الدين ارتفاعًا بنحو 10 نقاط مئوية مقارنة بعام 2019، قبل تفشي الوباء وزيادة الإنفاق الحكومي، وفقًا لوكالة رويترز .

وذكر التقرير الذي صدر قبل أسبوع من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من التقديرات الحالية، خصوصًا في ظل الرغبة في زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي.

كما أشار تقرير صندوق النقد إلى أن حالة عدم اليقين في السياسة المالية قد ازدادت، وأصبحت الحدود السياسية المتعلقة بالضرائب أكثر صرامة. كما تتصاعد الضغوط الإنفاقية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، وشيخوخة السكان، والمخاوف الأمنية، بالإضافة إلى تحديات التنمية المستدامة على المدى الطويل .

وفيما يتعلق بوعود الإنفاق في الحملات الانتخابية، تأتي مخاوف صندوق النقد بشأن ارتفاع مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ حيث وعد المرشحان بتخفيضات ضريبية جديدة وزيادة الإنفاق، مما قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الفيدرالي.

ووفقًا للتقديرات، فإن خطط خفض الضرائب التي اقترحها المرشح الجمهوري دونالد ترامب قد تضيف نحو 7.5 تريليون دولار من الديون الجديدة على مدى عشر سنوات، وهو ما يزيد على ضعف 3.5 تريليون دولار التي قد تضيفها خطط نائبة الرئيس كامالا هاريس،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس