أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحاً يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، ويقضي بأنه يتعين أن يُتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، لكنه سيكون مطالباً بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.. وحذر 27 نائباً في مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز من أن البلاد ستفلس حتماً إذا لم يتم تغيير القانون الحالي للبنك المركزي.. وأظهر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية دون موافقة رئيس البلاد. #العالم_بلغة_الأعمال