أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.

ومشروع القانون المقترح هو أحدث خطوة من شأنها أن تقوض بشكل كامل استقلالية البنك المركزي الذي كان قد تعرض لانتقادات مستمرة وحادة من الرئيس قيس سعيد الذي قال مرارا إنه لن يسمح بأن يكون البنك دولة داخل الدولة.

يأتي مشروع التغيير الجوهري في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية.

وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت رويترز عليه من أن تونس ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي.

وقالوا إن القانون الحالي الذي تم إقراره في عام 2016، والذي لا يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة في شكل قروض أو شراء مباشر للسندات الحكومية، أدى إلى خسائر فادحة للدولة تقدر بنحو 113 مليار دينار (36.6 مليار دولار).

ورفض الرئيس قيس سعيد العام الماضي استقلالية البنك المركزي قائلا إنه يجب أن يقرض الدولة مباشرة لتجنب القروض من خلال البنوك التي تحقق أرباحا ضخمة منه.

وكانت الحكومة قد طلبت في يناير/كانون الثاني تمويلا مباشرا استثنائيا للخزانة من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق