وجدت بريطانيا نفسها بين المطرقة والسندان، فحاجة البلد إلى يد عاملة في تزايد مستمر، يقابلها إصرار حكومي من كلا الحزبين الرئيسيين، المحافظين والعمال، على اتباع سياسات صارمة في مجال الهجرة، ترتقي أحيانا لدرجة التشدد على غرار مساعي ترحيل المهاجرين نحو رواندا.

تقرير تلو آخر، يكتشف البريطانيون أن البلاد مقبلة على نقص حاد في العمالة، فكل المؤشرات تفيد بأن الأهداف الحكومية المرصودة، خلال العقد المقبل، في عديد من القطاعات "البناء والإسكان وصناعة الرقائق..."، مرتبطة وبشكل كبير بمدى توافر اليد العاملة الماهرة.

فقد ذكر تقرير شركة (تشيكاتريد) عاملة في مجال توفير العمالة أن النمو في البلد معرض للخطر، بسبب العجز الشديد في العمالة الماهرة، فأكثر من ثلث العمال الحاليين فوق سن 50 عاما، فهم بذلك على وشك الإحالة على التقاعد.

ما يجعل البلد بحاجة، في غضون عقد من الزمن، إلى توظيف 1.3 مليون عامل وأزيد من 350 ألف متدرب، في صناعات البناء وتحسين المنازل والإصلاحات، وفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية.

شركات تصنيع الرقائق بدورها تدق ناقوس الخطر بشأن سياسات الهجرة في بريطانيا، لكونها تعيق البلد من المنافسة في هذه الصناعة. فالقيود الصارمة، وفق لوكالة بلومبرغ، تحد من توظيف المواهب الأجنبية التي تعد، بحسب مسؤول في شركة لصناعة الرقائق، "الموهبة هي عنق الزجاجة لكل ما نقوم به".

تفيد الأرقام أن نحو 80% من شركات الرقائق في المملكة المتحدة لديها وظائف شاغرة، مع صعوبة شغل قائمة من المناصب بسبب نقص المهارات، ما يجعل العثور على يد عاملة ماهرة، مشكلة كبيرة في البلد.

وتشتكي هذه الشركات وأمثالها من إجراءات توظيف العمال الدوليين، لكلفتها المالية فضلا عن بيروقراطيتها المعقدة. فعلى سبيل المقارنة، يستغرق الحصول على تأشيرة في السعودية 18 أسبوعا نظير 6 أسابيع فقط في فرنسا.

مخاوف تعززها لغة الأرقام، فخلال عام 2023 منحت بريطانيا 286 ألف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية