عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

تابع الوزير بشكل تفصيلي آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات: (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج). كما تم استعراض معدلات تنفيذ الأعمال الجارية في مشروع التطوير، والتي تشمل نحو 65 موقعاً على مستوى الجمهورية، بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء، وموقف تركيب الماكينات الحديثة استعدادًا لبدء تشغيل المصانع الجديدة. وأكد الوزير على أهمية تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية لتحسين بيئة العمل وتنمية مهارات العاملين، الذين يمثلون عنصراً رئيسياً في نجاح مشروع التطوير، وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

تناول الاجتماع، الذي استمر نحو 8 ساعات، متابعة الأعمال النهائية بمصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، الذي يُعد أكبر مصنع للغزل في العالم، واستعراض نتائج تشغيل مصنع "غزل 4"، باكورة المصانع الجديدة، ومعدلات الإنتاج وصادراته، التي تمثل غالبية إنتاجه، إلى أسواق خارجية مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا. كما تم التطرق إلى معدلات الإنتاج والمبيعات لمصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار، الذي يصدر نحو 60% من إنتاجه، وأعمال التطوير وتشغيل الماكينات المتوقفة في بعض الأقسام وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى متابعة منظومة تداول القطن المصري وتدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان من المزارعين وفق سعر الضمان المحدد.

جدد المهندس محمد شيمي التأكيد على ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة عمليات التطوير والتحديث. كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق وفق خطة محددة لاستيعاب الطاقات الإنتاجية للمصانع الجديدة، وتحقيق المستهدفات البيعية، والنمو بالصادرات وفتح أسواق جديدة.

شدد الوزير على أهمية بذل مزيد من الجهد وضغط الجداول الزمنية لإنجاز مشروع التطوير، وتكثيف المتابعة الدورية والميدانية من قبل رؤساء الشركات للوقوف على معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال. كما أكد على أهمية تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بخطوات متسارعة لتحسين وميكنة نظم العمل، مشيراً إلى عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع.

ودعا إلى رفع كفاءة المصانع القائمة والعمل على تشغيلها بالطاقة القصوى، وتقييم حالة الماكينات واستكمال قطع الغيار المطلوبة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لاستغلال هذه الأصول وزيادة معدلات الإنتاج، مع الاعتماد على المنتجات المحلية في تجهيز المصانع الجديدة أو تطوير القائمة، خاصةً للمنتجات التي لها بديل محلي.

هذا المحتوى مقدم من ايكونومي 24