ذكر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن الملاك في المملكة المتحدة يبدو أنهم يبيعون عقاراتهم بأعداد قياسية، وفقًا لموقع العقارات Rightmove، ويُحتمل أن يكون هذا مدفوعًا بمخاوف من ارتفاع ضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT) في ميزانية هذا الشهر.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن موقع القوائم العقارية أن 18 بالمئة من المنازل المعروضة للبيع في سبتمبر كانت متاحة للإيجار سابقًا، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها منذ بدء جمع البيانات في العام 2010.

في الشهر نفسه قبل 14 عامًا، كانت 8 بالمئة فقط من المنازل المدرجة للبيع قد سبق تأجيرها. وارتفعت النسبة إلى 15 بالمئة بحلول عام 2021 قبل أن تنخفض قليلاً قبل هذا العام.

ووفق التقرير، فقد أدت سلسلة من التغييرات الضريبية بالفعل إلى جعل امتلاك العقارات للاستثمار أقل ربحية، وربما دفع احتمال زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية الملاك إلى بيع عقاراتهم عاجلًا بدلًا من الانتظار.

تُفرض الضريبة على الأرباح من العقارات بنسبة تصل إلى 24 بالمئة، لكن هناك تكهنات بأن هذه النسبة قد ترتفع إلى 39 بالمئة في بيان الميزانية في 30 أكتوبر.

وقالت Rightmove إن هذه المخاوف، إلى جانب القواعد الأكثر صرامة على شهادات كفاءة الطاقة في المنازل المؤجرة، قد تحفز على زيادة المبيعات.

أما الملاك الذين لم يبيعوا عقاراتهم، فإنهم يحصلون على إيجارات قياسية. وأظهرت بيانات Rightmove أن متوسط الإيجارات في بريطانيا العظمى، باستثناء لندن، وصل إلى مستوى جديد بلغ 1,344 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا للعقود الحالية، في حين بلغ هذا الرقم في لندن 2,694 جنيهًا إسترلينيًا.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن متوسط الإيجارات الخاصة في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 8.4 بالمئة خلال 12 شهرًا حتى سبتمبر. ووضعت هذه البيانات متوسط الإيجار الشهري عند 1,336 جنيهًا إسترلينيًا في إنجلترا، و760 جنيهًا في ويلز، و973 جنيهًا في اسكتلندا. بينما لم يتم تقديم رقم خاص بأيرلندا الشمالية، لكن المكتب قال إن الإيجارات هناك زادت بنسبة 9.5 بالمئة.

ونقل التقرير عن رئيسة قسم التمويل الشخصي في Hargreaves Lansdown، سارة كولز قولها إن "التهديدات المتعلقة بالميزانية" ترفع من أسعار الإيجارات.

وأضافت: "في ظل استمرار خروج الملاك من السوق، يواجه المستأجرون معاناة مضاعفة تتمثل في التنافس على الخيارات المتاحة ودفع مبالغ باهظة مقابلها".

وتابعت: "المخاوف من التغييرات المحتملة في ضريبة الأرباح الرأسمالية في الميزانية تدفع العديد من الملاك للبيع. هناك قلق من أن المعدل قد يرتفع أو قد يتم تغيير القاعدة التي تعني إعادة ضبط الضريبة عند الوفاة. بالفعل، يعتبر الاستثمار في العقارات واحدًا من أقل الطرق كفاءة من الناحية الضريبية، وأي تغيير قد يزيد من العقوبات على أولئك الذين يمتلكون عقارات استثمارية".

أبرز الأسباب

من جانبه، قال الخبير العقاري البريطاني جوناثان رولاند، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" من لندن، إن هناك عدة أسباب تدفع الملاك للبيع بأعداد كبيرة في السوق العقارية البريطانية.

من أبرز هذه الأسباب هو بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يدفع العديد من الملاك إلى "تصفية ممتلكاتهم".

كما أن اللوائح الجديدة التي تمنح المستأجرين مزيدًا من الحقوق أثارت قلقًا واسعًا بين الملاك، ما أدى إلى تسريع وتيرة البيع.

وأشار رولاند إلى أنه على الرغم من التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة على الرهون العقارية، إلا أنها لا تزال مرتفعة بالنسبة لما يطمح إليه الملاك، مما يجعل الأرباح من تأجير العقارات، خاصة إذا كانت مرهونة، ضئيلة أو معدومة.

وأكد أن النظام الضريبي الحالي يضعف أي دخل إضافي من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية