جددت وكالة تصنيف ائتمان دولية، تأكيد نظرتها المستقبلية لمصر عند مستويات "إيجابية"، وأبقت على تصنيفها للديون عند مستوى "B-/B" .

وفي مراجعة حديثة، أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز"، إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر، كما تعكس وجهة نظر الوكالة بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة.

وكانت الوكالة الدولية قد عدلت في مارس الماضي من نظرتها لمصر، بعدما كانت "مستقرة"، وذلك عندما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار.

وقالت إن الأموال التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، ساعدت في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين السخي، وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية، تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة، وليست متكررة.

لكن الوكالة حذرت من أن السياسة النقدية الصارمة منذ مارس، وأسعار الفائدة المرتفعة، دفعا الحكومة إلى إنفاق حوالي 70% من الإيرادات على مدفوعات الفائدة، لافتة إلى أنه سيكون من الصعب على السلطات الحفاظ على فوائض ميزانية أولية كبيرة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية كبيرة، والتي لديها آثار على القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والغاز وإيرادات قناة السويس.

ويوم الخميس الماضي، وتماشيًا مع التوقعات، قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير. وفي بيان، قالت لجنة السياسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر