خبرني - عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية لمناقشة التحديات والآفاق في ظل إقليم ملتهب وتأثيره على الاقتصاد الأردني، بحضور نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، وعدد من أعضاء المنتدى من اقتصاديين ومهتمين بالشأن الاقتصادي.
وخلال الجلسة التي أدارها، عضو المنتدى عدلي قندح، أكد العناني على أهمية إعادة التفكير في الإنتاجية والفرص الضائعة التي يمكن استغلالها لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الأردني.
وأوضح العناني أن الاقتصاد الأردني بحاجة ملحة إلى تعزيز المشاريع الإنتاجية التي تسهم في خلق فرص عمل وتوظيف التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الإنتاجية تعتمد على إدخال التكنولوجيا بشكل أوسع في العملية الإنتاجية، وأن التقدم التكنولوجي يؤدي دورًا كبيرًا في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف على المدى البعيد.
وأشار العناني إلى وجود العديد من الموارد الطبيعية في الأردن التي لم يتم استغلالها بشكل كافٍ، خاصة تلك المتعلقة بصناعة الزجاج، مشيرًا إلى أنها متوفرة بكثرة في محافظة معان، ويمكن استخدامها في صناعة الزجاج والخزف.
وعلى ذات الوتيرة، انتقد العناني قرار إغلاق بنك الإنماء الصناعي، واصفا القرار بالخاطئ جدا، حيث كان يسهم في تمويل المشاريع الصناعية، ويقدم قروضًا رأسمالية للشركات.
وأوضح أن النظام المصرفي الأردني الحالي يعتمد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل، ولا يقدم التمويل الكافي للمشاريع الرأسمالية الكبيرة، مما يحدّ من قدرة الصناعات على النمو والتوسع.
وأكد العناني على ضرورة إعادة النظر في هيكلة بعض الشركات ودعم الصناعات القائمة لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة للأزمات الخارجية وتأثيراتها، تناول العناني التحديات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الأردني، مثل النزاعات الإقليمية وضغوط الأسواق المحيطة.
وأشار إلى أن الأسواق العراقية والسورية، والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن، تمر بظروف صعبة تجعل من الصعب الاعتماد عليها بشكل كامل.
كما أعرب عن قلقه بشأن الإجراءات التي قد تتخذها الدول المجاورة للحد من استيراد السلع الأردنية، مما يفرض على الأردن التفكير في البحث عن أسواق جديدة.
وفي ذات السياق، تحدث العناني أيضًا عن التغيرات في سياسات دول الخليج تجاه العمالة الوافدة، والتي أثرت بشكل مباشر على التحويلات المالية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأردني.
وأكد على أن الأردن بحاجة إلى التركيز على الاقتصاد الإنتاجي، الذي يقوم على استغلال الموارد المحلية ودعم الصناعات الأساسية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما دعا إلى الاستثمار في البحوث والدراسات المستقبلية للتنبؤ بالتحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العالم يتغير بسرعة، ويعتمد بشكل كبير على البيانات والمعلومات الدقيقة في اتخاذ القرارات.
وشدد على أهمية تعزيز قدرات الأردن البحثية لمواكبة هذه التغيرات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأكد العناني أن التحديات التي يواجهها الأردن ليست خارجية فقط، بل تشمل أيضًا قضايا هيكلية داخلية يجب معالجتها من خلال سياسات اقتصادية تعزز الإنتاجية، وتدعم القطاعات الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ودعا إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة بشكل أفضل، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
ومن زاوية أخرى، أشار العناني إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني من اختلالات متعددة، من أبرزها سوق العمل، حيث يعاني من فائض عرض واضح مع ارتفاع نسب البطالة التي بلغت حوالي 21%.
وبيّن أن هذه النسبة قد تكون أقل من الواقع؛ نظرًا لوجود جزء كبير من العمالة في الاقتصاد غير الرسمي، ما يجعل الإحصاءات غير دقيقة بشكل كامل.
وتطرق العناني إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية تبلغ نحو 14%.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
